ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > بازخوانی لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه ؛ حضور ۴ صادرکننده فرمان مرگ

بازخوانی لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه ؛ حضور ۴ صادرکننده فرمان مرگ

لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه
ایران ـ اجتماعی

بازخوانی لیست وکلا ی مورد اعتماد قوه قضائیه و حضور ۴ صادرکننده فرمان مرگ در لیست

حضور خبرساز چهار چهره صادرکننده فرمان مرگ در بین وکلا ی ۲۰ گانه مورد اعتماد قوه قضائیه باعث شگفتی و اعتراض محافل حقوقی، حقوق بشری و سایر گروه‌های اجتماعی شده است.

لیست ارائه شده از سوی قوه قضائیه همچنین شامل قضات و مقام‌های قضایی می‌شود که پس از بازنشستگی، به وکالت می‌پردازند.
جنجال برانگیزترین شخص در این لیست «حسن تردست» قاضی صادر کننده صدها حکم قصاص، از جمله معروف به صدور حکم اعدام برای «ریحانه جباری» است. دختری که در ۱۹سالگی به جرم قتل مردی ۴۷ ساله که سوء نیت به او داشته و او در مقام دفاع مشروع از خود بوده است، اعدام شد.

همچنین معاون مرتضوی دادستان تهران «عبدالرضا محبتی»  که نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸ نیز بوده است. او کسی است که کیفرخواست دادستانی علیه چهره‌های سرشناس معترض به انتخابات ۱۳۸۸ را در دادگاه قرائت کرده است.

نفر سوم «رضا جعفری» سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر می‌باشد. او به بازداشت‌های گسترده فعالان فضای مجازی در زمان سرپرستی دادسرا شناخته می‌شود. و سر انجام «مجتبی پناهی» که رئیس کانون بسیج حقوقدانان بوده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری که اخیرا دستگیر شد نیز گفته بود: « با ارائه فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است.»
این در حالی است که دستگاه قضایی در ایران به متهمان امنیتی و سیاسی اجازه داشتن وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه را نمی‌دهد.

غیبت وکلای زن در لیست مورد تایید قضائیه

محرومیت از حق داشتن وکیل، آن هم در شرایطی که متهمان امنیتی و سیاسی ناچار به اعتراف‌های اجباری در مراحل مقدماتی تحقیقات می‌شوند، از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر یکی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران به حساب می‌آید.

از جمله اشکالات واضح دیگری که بر این لیست گرفته شده این است که نام هیچ یک از وکلای زن و وکلای فعال در زمینه حقوق بشر در این لیست نیست و تنها ٢٠ وکیل  مورد تائید رئیس قوه قرار گرفتند. گفتنی است که در ایران بیش از ۶۰ هزار وکیل حضور دارند که ۲۰ هزار نفر آنها در کانون وکلا هستند. در لیست ۲۰ نفره تنها ۱۰ نفر از کانون وکلا حضور دارند.

وکلای مدافع حقوق بشر ، اجرای این تبصره را یک پسرفت و خطای بزرگ در نظام قضایی کشور خوانده‌اند و تعمیم این تبصره از دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، به دادگاه‌ها را افزوده شدن به شدت این خطا تعبیر کرده‌اند.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment