ایران ـ کارگری
رشد بادکنکی تشکل‌های کارگری وابسته از زبان وزیر کار برای مصرف خارجی
در نشستی بین‌المللی در ژنو، وزیر کار از افزایش ۵۰ درصدی شمار تشکل‌های کارگری در دولت خبر داده است. همزمان مشکلات صنفی کارگران پابرجاست و به درخواست‌های صنفی آنها پاسخ امنیتی داده می‌شود.
در دیدار وزیر کار با دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، او گفت: «تشکل‌های کارگری در دولت با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است». مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده که علی ربیعی در حاشیه صدوهفتمین کنفرانس بین‌المللی کار با شارون بارو، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری دیدار کرده است.
در کنار اشاره به رشد کمی تشکل‌های کارگری، علی ربیعی به کیفیت فعالیت آنها اشاره‌ای نکرده است. وزیر کار همچنین درباره میزان تأثیرگذاری تشکلات صنفی در تصمیم‌سازی‌ها هم توضیحی نداده است. حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان به عنوان سه تشکل کارگری و صنفی در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به متوسط هزینه زندگی یک خانوار شهری خواسته بودند تا حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۵ میلیون تومان تعیین شود.
موضوع استقلال تشکل‌های کارگری و سندیکا ها از مؤلفه‌های تعیین‌کننده است که نباید از نظر دور داشت. خانه کارگر یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری وابسته در ایران است، شش دهه از تأسیس آن می‌گذرد و در بیش از ۶۰ شهر ایران دفتر نمایندگی دارد. علیرغم اینکه خانه کارگر خود را نهادی غیر دولتی می‌داند که در راستای تحقق حقوق کارگران حرکت می‌کند، اما منتقدان، این نهاد را به اعمال فشار بر کارگران و سندیکاهای مستقل متهم می‌کنند. در هیئت اجرایی این تشکل علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر و نماینده چندین دوره مجلس، حسین کمالی، دبیرکل “حزب اسلامی کار” و وزیر ۱۲ ساله کار در دولت‌های گذشته، و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت کنونی حضور دارند.
مطالبات صنفی کارگران زیر تیغ برخورد امنیتی
تشکل‌های کارگری مستقل و کارگران معترض در کشور، همواره هدف برخوردهای پلیسی و امنیتی بوده‌اند. همزمان با اعتراض‌های دیماه ۹۶ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه در بیانیه مشترکی نوشتند که اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و معلمان “پیش از این با ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان پاسخ داده شده است”.
حتی دریافت مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر هم به یکی از مشکلات عمده کارگران و تشکلات کارگری در ایران تبدیل شده است. در روز جهانی کارگر امسال (۱۱ اردبیهشت ۹۷) کارگران علیرغم عدم صدور مجوز راهپیمایی در تهران به خیابان‌ها آمدند و از جمله مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. در حمله مأموران امنیتی و انتظامی به این تجمع، تعدادی از کارگران بازداشت شدند. وبسایت “اتحادیه آزاد کارگران” نیز از “حمله ماموران به تجمع کارگران در شهر سقز و بازداشت برخی از کارگران” خبر داد.
بازداشت کارگران معترض در مجموعه‌های مختلف، از جمله در کارخانه نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان، بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران یا بازداشت و برخورد با معلمان از دیگر نمونه‌های برخوردهای امنیتی با خواسته‌های صنفی هستند که اخبار آنها در سال‌های اخیر منتشر شده است.
ناکارآمدی تشکل‌های رسمی
عضو هیئت اجرایی خانه کارگر، حسین کمالی، چندی پیش در کنار اشاره تلویحی به ناکارآمدی شوراهای اسلامی کار، درباره “استفاده دیگر” از این شوراها گفت: «اما نگاه دیگر این بود که شوراهای اسلامی چون خودشان را از بدنه انقلاب و همراه با آن می‌دانستند، نظام سعی می‌کرد از این مجموعه برای کنترل وضعیت واحدهای تولیدی نابسامان یا برخی مدیران دارای مشکل سیاسی، بهره بگیرد. در حقیقت به نوعی استفاده دیگری هم از مجموعه شورای اسلامی کار می‌شد».
به اعتقاد این عضو ارشد خانه کارگر، «می‌توان گفت که ما نه تنها سندیکای کارگری را با ساز و کار خودش در ایران به معنای واقعی نداریم، بلکه شوراهای اسلامی کارگری به آن معنایی که در قانون آمده است را نیز نداریم و اگر نمایندگانی نیز وجود دارند نمی‌توانند نقش و وظیفه سازنده‌ای را ایفا کنند».
به این ترتیب، اگر روایت وزیر کار از افزایش ۵۰ درصدی تشکل‌های کارگری درست هم باشد، بعید است که این تشکل‌ها هم با نهادهای ناکارای مورد اشاره سلفش، حسین کمالی، تفاوت چندانی داشته باشند.
همین فقدان تشکل‌های مستقل و کارآمد که پیگیر جدی حقوق نیروی کار باشند در کنار بحران اقتصادی ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی از زمینه‌های اصلی تشدید کم‌سابقه مشکلات معیشتی، کاری و رفاهی در ایران به حساب می‌آیند.
