ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > رانت خواری و فساد در واردات برنج، نمای دیگری از دزدی و چپاول در جمهوری اسلامی

رانت خواری و فساد در واردات برنج، نمای دیگری از دزدی و چپاول در جمهوری اسلامی

رانت خواری و فساد
ایران ـ اقتصادی

رانت خواری و فساد در واردات برنج، نمای دیگری از دزدی و چپاول در جمهوری اسلامی

علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج:  تعداد واردکنندگان برنج بسیار زیاد است اما بعضی از آنها به‌رغم دریافت مجوز و ارز دولتی ، به جای برنج، کرم زگیل پا می‌آورند.

رانت خواری و فساد در واردات برنج، به گزارش ایلنا، جمیل علیزاده شایق (دبیر انجمن برنج ایران) درباره وضعیت واردات برنج با عنایت به فهرست منتشره واردکنندگان دریافت‌کننده ارز دولتی، گفت: در این لیست اسامی حدود ۱۰۰ شرکت به‌عنوان واردکننده آمده است. ولی اینگونه نیست که قرار باشد هر ۱۰۰ شرکت برنج بیاورند. بعضی از آنها ارز را برای واردات برنج دریافت می‌کنند اما به‌جای برنج، کرم زگیل پا می‌آورند. در عین حال، تعداد دریافت‌کنندگان مجوز واردات برنج بسیار زیاد است.

رانت خواری و فساد در صدور مجوز و میزان واردات برنج

وی افزود: در سال ۱۳۹۳، مجلس شورای اسلامی، با استناد به قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی را برعهده وزارت جهاد کشاورزی –به‌رغم مخالفت شخص وزیر و کارشناسان- قرار داد. با این وجود، با روی کار آمدن دولت دوازدهم، ریاست ستاد تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شد.

این امر خلاف قانون پیشین مصوب مجلس است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده بود.  وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از این تغییر، مداخلاتی را در حوزه واردات برنج انجام داد که به‌ضرر تولید داخلی برنج بود و اقدام به صدور مجوز‌های بی‌رویه‌ و غیرکارشناسانه‌ای برای واردات برنج کرد. این منجر به آشفته بازاری در بازار برنج شد و واردات برنج مازاد بر نیاز کشور صورت گرفت.

وی با یادآوری مخالفت وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی برای انتشار اسامی واردکنندگانی که ارز دولتی به آنها تخصیص داده شده، تاکید کرد: این مساله نشانه‌ای دیگر از بی‌نظمی در صدور مجوز واردات برنج است. علیزاده شایق در ادامه گفت: پیش از شکل‌گیری ستاد تنظیم بازار و برعهده گرفتن مسئولیت آن، وزارت جهاد کشاورزی تا حدودی مسئولیت تنظیم بازار را برعهده داشت.

کارشناسان آنجا مصرف سرانه برنج، میزان تولید و نیاز به برنج وارداتی را به وزارت بازرگانی –که عهده‌دار تنظیم واردات قانونمند بود- اعلام می‌کردند و بر همان اساس، واردات صورت می‌گرفت. با این وجود، اختلافاتی هم بین این دو وزارت‌خانه بر سر تعیین میزان مصرف سرانه برنج در کشور وجود داشت. برای مثال، در اواسط دهه ۸۰، وزارت بازرگانی مصرف سرانه برنج را تا ۴۶ کیلو در سال و وزارت جهاد کشاورزی این مقدار را ۳۶ کیلو در سال اعلام می‌کرد.

این اختلاف و مغایرت که هزینه‌های عدیده‌ای را برای کشور می‌توانست در پی داشته باشد با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دعوت از ۴۰ دست‌اندرکار این امر، به این صورت حل شد که همان نظر وزارت جهاد کشاورزی (بین ۳۶ الی ۳۷ کیلو) مبنای تعیین میزان مصرف سرانه و متعاقبا واردات برنج قرار گرفت. علی ایحال، به‌جهت پیش‌گیری از هرگونه کسری در بازار داخلی مصرف برنج، خود وزارت جهاد کشاورزی نیاز به واردات برنج را یک‌میلیون تن –که خالص آن، در حد ۸۰۰ الی ۸۵۰ هزار تن بود- اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: بحران اقتصادی و سرپا بودن بسیاری از کارخانه‌ها در ایران در سایه رانت‌خواری

علیزاده شایق سپس تصریح کرد: اما آنچه که در عمل شاهدش بودیم کاملا مغایر با این تصمیم بود. در سال ۹۲، بالای دو میلیون تن برنج وارد کشور شد. در شش ماهه نخست سال ۹۶ نیز، یک‌میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تن برنج وارد کشور شد. در حالی که طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، در همان سال یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تن برنج در داخل کشور تولید شد.

متعاقبا دستوری صادر شد که گمرک دیگر آماری در این زمینه ارائه ندهد. قدر مسلم این است که واردات برنج ما در در شش ماهه نخست هر سال، به یک میلیون تن برنج که نیاز کشور است، می‌رسد. بقیه هر آنچه وارد می‌شود اعم از قانونی، قاچاق و یا تهاتری، مازاد بر نیاز کشور است.

کشاورز ابزارش را به قیمت ارز آزاد می‌خرد، واردکننده برنج را با ارز دولتی وارد می‌کند

رانت خواری و فساد

وی مجددا با خاطرنشان کردن این نکته که به‌لحاظ قانونی، تنظیم واردات برنج را وزارت جهاد کشاورزی باید انجام دهد اما براساس حکم رئیس دولت دوازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد، تاکید کرد: این مساله موجب بلبشویی در بازار برنج کشور شده که دود آن دارد به چشم کشاورز برنجکار ما می‌رود.

علیزاده شایق درباره مشکلات برنج‌کاران اظهار داشت: کشاورز ناگزیر است تمام نهاده‌‌ها و ابزارهای کارش را با ارز آزاد بخرد که نتیجتا قیمت تمام‌شده محصولش براساس نرخ ارز آزاد و بالا خواهد بود ولی واردکننده با ارز دولتی برنج را وارد می‌کند. این امر موجب می‌شود قیمت‌ها بسیار متفاوت باشند و نابرابری در بازار فروش ایجاد شود.

اکنون گران‌ترین و مرغوب‌ترین برنج هندی در بازار، حدودا کیلویی ۵۲۰۰ تومان است و ارزان‌ترین آن، نزدیک به ۲۵۰۰ تومان. در حالی که قیمت برنج ایرانی در بازار ناگزیرا بسیار بالاتر است. برنج طارم اعلای ایرانی، ۱۲ هزار تومان و برنج محلی ارزان‌تر عموما به قیمت ۷ الی ۸۰۰۰ تومان معامله می‌شود. واردکنندگان ما از آنجا که در واردات برنج هندی سود سرشار است، بسیار متمایل به وارد کردن آن هستند.

دبیر انجمن برنج ایران در پایان در ارتباط با موضوع حمایت از تولید داخلی، گفت: بیست سال پیش که انجمن برنج تشکیل شد پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را در گیلان و مازندران به مقامات وقت دادیم و درخواست کردیم بر روی برنج وارداتی، تعرفه‌ای بسته شود و آن تعرفه را برای سرمایه‌گذاری بر روی تجهیز و توسعه شالیکاری و کارخانجات شالی‌کوبی داخلی نه به خود کشاورزان، بلکه به این کمیته تخصیص دهند. آنچه که اتفاق افتاد این بود که تعرفه‌ها بالا رفت ولی آنها را به وزارت بازرگانی سپردند.

این در واقع شبیه یک جوک است که شما تعرفه را بر روی برنج وارداتی و برای حمایت از کشاورز ایرانی ببندید ولی آن را به وزارت بازرگانی بدهید.

ایران کارگر : در روزهای اخیر و پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، ابعاد جدیدی از میزان رانت خواری و فساد و دزدی و چپاول در بالاترین ارگانها و نهادها و مسئولین جمهوری اسلامی در معرض دید همه مردم قرار گرفت. درحالیکه کارگران و اقشار فرودست و زحمتکش جامعه محتاج نان شب هستند، برخی شرکتها میلیونها دلار ارز دولتی برای واردات گوشی موبایل دریافت کرده و هیچ موبایلی وارد نکرده اند.

یا شرکتهایی که میلیونها دلار ارز دولتی دریافت کرده اما اجناس وارداتی را با نرخ غیر دولتی بفروش می‌رسانند و از این میان میلیونها دلار به جیب می زنند، یا شرکت‌های نوظهوری که میلیونها دلار ارز دولتی دریافت کرده و حالا هیچ اثری از آنها نیست.

گزارش حاضر که برگرفته از رسانه‌های رسمی حکومت می‌باشد و رانت خواری و فساد و دزدی در واردات برنج را به نمایش می‌گذارد به خوبی نشان می‌دهد که فساد در رأس است و به همین دلیل هم نجومی و ادامه‌دار است  و به همین دلیل هم تمامی ارگانهای حاکمیت از رهبر تا دولت و از مجلس تا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و . . . را در بر می‌گیرد. بنابراین تنها راه نجات برای مردم، خلاص شدن از شر این حاکمیت فاسد و تبهکار است که جز فقر و بیکاری و اعتیاد گسترده و  ویرانی و کشتار و تبهکاری ارمغانی برای مردم ایران نداشته است.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment