در اعتراض به حکم قضایی علیه محمد حبیبی ،بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان - ایران کارگر
ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > در اعتراض به حکم قضایی علیه محمد حبیبی ،بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

در اعتراض به حکم قضایی علیه محمد حبیبی ،بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان

محمد حبیبی
ایران – اجتماعی

در اعتراض به حکم قضایی علیه محمد حبیبی ،بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

محمد حبیبی معلم آزاده که بدلیل فعالیتهای مدنی و مطالبه ارتقاء و پیشرفت شرایط آموزشی کشور بارها بازداشت و مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، آخرین بار در ۲۰ اردیبشهت ۱۳۹۷ در تجمع اعتراضی شاغلین و بازنشستگان به مناسب هفته معلم، مقابل سازمان برنامه و بودجه با حمله مأموران امنیتی به این تجمع بدون هیچ توضیح قضایی، دستگیر و به زندان منتقل گردید. وی به‌دلیل ضرب و شتم هنگام دستگیری، دچار صدمات جدی جسمانی شد و علیرغم تأکید پزشک قانونی جهت استفاده از امکانات پزشکی در خارج از زندان، از امکانات دارو و درمان محروم گردید.

بیشتر بخوانید : وضعیت محمد حبیبی، بازداشتی تجمع صنفی معلمان در ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷

در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۷ در دادگاه بدوی که به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار شده بود احکام ظالمانه‌ای برای این معلم آزاده صادر گردید. به گفته امیر رئیسان وکیل مدافع محمد حبیبی «وی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است».

بدنبال صدور این حکم ظالمانه بر علیه معلم آزاده محمد حبیبی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ در بیانیه‌ای این احکام ظالمانه و غیرقانونی را محکوم کرده و خواستار آزادی آقای حبیبی گردیده است. توجه شما را به متن بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران جلب می‌کنیم.

متن بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران:

نود روز از بازداشت غیرقانونی و همراه با خشونت محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران می گذرد. بازداشتی که بهت و حیرت جامعه و معلمان را در پی داشت و وجدان های بیدار یکی پس از دیگری این حرکت غیرقانونی را محکوم نمودند. از روز بیستم اردیبهشت ماه و از نحوه بازداشت و سیر پرونده تا مکان بازداشت و نگهداری محمد حبیبی، مشخص بود که اراده ای فراقانونی می خواهد روند دادرسی را بصورت غیرقانونی بر این معلم زندانی تحمیل کند.

فک وثیقه و درخواست انتقال وی به صورت غیرقانونی به زندان تهران بزرگ توسط  ضابط قضایی، اطلاعات سپاه، نمونه های نقض دادرسی عادلانه است و در تضاد آشکار با حقوق متهم است. اما این تمام ماجرا نیست. ممانعت از درمان و عدم برخورداری از خدمات پزشکی ضروری و وضعیت اسفناک زندان تهران بزرگ بعد دیگری از فاجعه ای است که ممکن است در صورت ادامه روند کنونی رخ دهد.

بنابر اطلاع موثق شورای هماهنگی در طی این سه ماه خانواده این معلم زندانی در کنار وکلای پرونده از هیچ تلاش و کوششی برای احقاق حقوق آقای حبیبی کوتاهی نکرده‌اند و از طریق دیدار حضوری و نامه نگاری پیگیر وضعیت بغرنج وی بوده اند به طوری که می توان با اطمینان گفت در بالاترین سطح، مسئولان کشور از وضعیت اسفناک وی مطلع هستند و می دانند که چگونه جامعه فرهنگیان ایران بخاطر این مسئله ملتهب و در نگرانی به سر می برد.

اما با وجود این طی روزهای گذشته شاهد بودیم که قاضی احمدزاده، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، در حکمی بی سابقه و سراسر ظالمانه این معلم متعهد را به ده و نیم سال زندان، ۲ سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی،  دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم نمود و ۷۴ ضربه شلاق بر این حکم افزود تا تشدید مجازاتش کامل گردد.

گویی قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است و به مردم ستمدیده و عاصی بخاطر فساد و گرانی بگوید ما با دزدان و اختلاسگران کاری نداریم و تنها به دنبال به حبس کشیدن انسان های آزادی خواه و عدالت طلب به ویژه معلمان هستیم.

از نظر ما موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده به حدی آشکار است که بررسی روند دادرسی پرونده محمد حبیبی می‌تواند میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی باشد و از حقوق‌دانان مستقل می‌خواهیم این موضوع را مورد بررسی و واکاوی انتقادی قرار دهند؛ شاید دستگاه قضایی برای پرسش‌های معلمان ایران پاسخی داشته باشد.

  • ما می خواهیم بدانیم ضابط قضایی به اتکای کدام مستند برای دستبند زدن بر محمد حبیبی، کلت بر شقیقه او گذاشت؟
  • ما می خواهیم بدانیم با کدام مجوز لباس شخصی‌ها بعد از ضرب و جرح، محمد حبیبی را بر روی آسفالت کشیدند؟
  • ما می‌خواهیم بدانیم بازپرس چگونه و بر مبنای کدام مستند ابتدا برای وی وثیقه تعیین نمود و سپس آن را رد و پرونده را به دادگاه فرستاد؟
  • ما می خواهیم بدانیم قاضی پرونده بر چه مبنا وثیقه را فک و وی را به زندان تهران بزرگ منتقل نمود؟
  • ما می خواهیم بدانیم علی‌رغم تایید پزشک قانونی، چرا محمد حبیبی برای درمان به خارج از زندان منتقل نمی گردد؟

اینها پرسش هایی است که در ذهن اکثر معلمان، مبهم و بدون پاسخ مانده است و اینک پرسش نهایی ما این است که قاضی چرا و چگونه با توجه به اتهامات منتسب حکم خود را تشدید نموده است؟  و به بالاترین حد هر اتهام (یعنی ۵ سال بخاطر اجتماع و تبانی، یک سال بخاطر تبلیغ علیه نظام، یک سال بخاطر اخلال در نظم عمومی) نیز راضی نشده و آن را یک برابر و نیم تشدید نموده است تا محمد حبیبی به ده سال و نیم محکوم گردد بطوری که حتی اگر ماده ۱۳۴ نیز در مورد وی اعمال شود این معلم زندانی  به هفت سال و نیم زندان محکوم خواهد شد.

واعجبا!!! از این همه عداوت و کینه با کسانی که مسئولیت تربیت کودکان را بر عهده دارند!!!!! شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض شدید به حکم صادر شده خواهان آن است که بدون پیش شرط و فوری، زمینه‌های صدور وثیقه و آزادی محمد حبیبی تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر فراهم شود.

جامعه فرهنگیان اساسا اتهام انتسابی به فعالان در بند را قبول ندارد و خواهان تبرئه آقای حبیبی در دادگاه تجدیدنظر است. ما معتقدیم زندانی کردن فعالان صنفی مصداق بارز امنیتی کردن فعالیت مدنی است و فضای امنیتی صحبت از حل مشکلات آموزشی و شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه با وجود معلمان زندانی بحثی عبث و بیهوده است و فعالان صنفی، مهری را که در آن همکاران در بند و زندان هستند دیگر گونه آغاز خواهند نمود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

۱۶ مرداد۱۳۹۷

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment