ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > جرایم سیاسی ـ امنیتی و بن‌بست انتخاب آزادانه وکیل در دستگاه قضایی ایران

جرایم سیاسی ـ امنیتی و بن‌بست انتخاب آزادانه وکیل در دستگاه قضایی ایران

جرایم سیاسی ـ امنیتی
ایران ـ اجتماعی

جرایم سیاسی ـ امنیتی و بن‌بست انتخاب آزادانه وکیل در دستگاه قضایی ایران

جرایم سیاسی ـ امنیتی و بن‌بست انتخاب آزادانه وکیل در دستگاه قضایی ایران، عنوان مقاله‌ای است ملخص، برگرفته از مقاله سیر پذیرش وکیل در جرایم سیاسی ـ امنیتی به قلم آقای ابوذر نصرالهی که ذیلا از نظرتان می‌گذرد:

« حق محاکمه عادلانه از بنیادی‌ترین حقوق بشر در  پهنه گیتی است. حق مذکور در اسناد بین‌المللی مانند مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ۷-۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از کلیه حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها و اسناد منطقه‌ای متعدد به رسمیت شناخته شده است.

حق دفاع یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه است که بزرگ‌ترین جنبه آن، حق دسترسی آزادانه به وکیل دادگستری مستقل است. چه، آن‌ که، حق هر شهروند است تا از مزایای اماره بیگناهی (برائت)  و راه‌های نیل به آن آگاهی داشته باشد و این مهم محقق نمی‌شود جز این که متهم بتواند امر دفاع از خویش را به فردی که دارای دانش کافی در علم حقوق است و از هر گونه تضییق و تهدید حاکمیتی مصون باشد، بسپارد.

پس از انقلاب مشروطه و تاسیس عدلیه، امر وکالت دادگستری در ایران فاقد نظام قانونی بوده و این مهم را برخی روحانیون و تحصیل کرده‌ها و نیز افرادی که مختصر اطلاعاتی در خصوص محاکمه داشتند، برعهده می‌گرفتند.

نخستین بار با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ خورشیدی، طی مواد ۲۲۶ تا ۲۶۳ وکالت در محاکم به عنوان یک حرفه و نظام تعریف گردید و سپس نظامنامه‌ای با توشیح احمد شاه قاجار در زمان صدارت فروغی تصویب شد.

با این همه، این حرفه، مستقل از حاکمیت نبوده و وزارت دادگستری صدور پروانه وکالت، تعقیب و مجازات وکلای متخلف را در اختیار داشت. تا این که پس از درک ضرورت استقلال وکلا از حاکمیت و مبارزه و تلاش مجدانه اساتید دانشگاه، حقوقدانان، برخی قضات و وکلا، لایحه‌ای ۲۳ ماده‌ای به تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۳۱ پس از طرح در کمیسیون ویژه‌ای، برای نخست وزیر، محمد مصدق، ارسال و با عنوان “لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری” به تصویب رسید.

که بر پایه آن تمام اختیارات وزارت دادگستری به وکلای دادگستری و با تشکیل یک سازمان دموکراتیک که رئیس و هیات مدیره آن برابر اصول دموکراسی از میان خود وکلای دادگستری انتخاب می‌شدند، منتقل گردید.

بعد از تاسیس نهاد وکالت، هرچند حاکمیت در روابط خصوصی میان افراد  و نیز در جرایم عمومی تضییقی در حق آزادانه انتخاب وکلای دادگستری به وجود نیاوردند؛ لکن هرکجا که موضوع دادرسی جرایم سیاسی ـ امنیتی بوده حق دفاع عادلانه از طریق دسترسی آزاد به وکلای دادگستری را برنتافته و همواره محدودیت‌هایی را برای متهمین ایجاد کرده‌اند. شاید باید این تئوری را پذیرا بود که اساساً میان عدالت و قدرت یک نسبت نامتقارن و یا یک تناسب معکوس بر قرار است.

در رژیم سابق پادشاهی ایران و برابر ماده ۹۴ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۴/۱۰/۱۳۱۸، علاوه بر نظامیان، افراد غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جرایم سیاسی ـ امنیتی -که در اصطلاح آن زمان تحت عنوان خرابکاری مشهور بود-، می‌شدند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌گردیدند.

بدین ترتیب افراد غیر نظامی برابر آیین دادرسی نظامیان محاکمه و بر پایه ماده ۱۸۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش، اصلاحی ۱۸/۰۴/۵۴ متهم تنها می‌توانست از بین نظامیان واجد شرایط شاغل یا بازنشسته یک یا دو نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند. این وکلای مدافع به واسطه وابستگی نظامی، نمی‌توانستند مستقلانه از حقوق متهمین سیاسی و امنیتی دفاع کنند.

وضعیت برخورد با مجرمین سیاسی و امنیتی و انقلابیون، سبب شد تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۷۹ حکومت نظامی را بر نتابد و نیز اصل ۳۵ آن در همه دادگاه ها برای طرفین دعوی این حق را به رسمیت بشناسد تا برای خویش وکیل انتخاب نمایند. به جرات می توان گفت هر گونه تضییق در حق آزادی انتخاب وکیل، مغایر با این اصل از قانون اساسی است.

با این حال از ابتدای انقلاب و به خصوص با تاسیس دادگاه‌های انقلاب که نسخه به روز شده‌تری از دادگاه های نظامی در خصوص  دادرسی جرایم سیاسی-امنیتی بود، به سبب تسلط برخی روحانیون و به واسطه برداشت رادیکال ایشان از شریعت، همواره محدودیت هایی را برای نظام وکالت به وجود می آوردند.

سخنرانی حسن نزیه رئیس وقت کانون وکلا در خرداد ۱۳۵۸ که در همان زمان مورد انتقاد بسیاری از وکلای دادگستری هم قرار گرفت و حتی در قانونی بودن ریاست‌اش بر کانون وکلا به سبب مدیریت همزمان او بر شرکت نفت مورد تشکیک جدی بود، بهانه‌ای برای به اصطلاح پاکسازی نهاد وکالت بود.

اولین تیر، صبح ۱۳ خرداد ۱۳۵۸ از چله رها شد. گروهی از کارکنان وزارت دادگستری با تجمع در کاخ دادگستری طی قطعنامه‌ای ضمن اعلام پشتیبانی از انقلاب، کانون وکلا را عاملی برای ایجاد پایگاه فراماسون‌ها، ضد انقلاب و امپریالیسم در وزارت دادگستری معرفی کرده و خواستار آن شدند تا وزیر دادگستری وزارت دادگستری را از حضور کانون وکلا پاکسازی کند.

هرچند دادگاه انتظامی کانون وکلا، وکلایی را که متهم به همکاری با ساواک بودند، شناسایی و تعلیق کرد و  در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب ماده واحده تصفیه و پاکسازی در کانون‌های وکلا را تصویب و مقرر کرده بود که ۵ تن از وکلا به انتخاب شورای انقلاب این موضوع را دنبال کنند و …پروانه وکالت بسیاری از فعالان اجتماعی  با دستور آیت الله گیلانی باطل شد (در این میان  پروانه وکالت  بسیاری از اعضای اتحادیه زنان حقوقدان و منجمله مهرانگیز منوچهریان -که فعالیت های او در خصوص دفاع از حقوق زنان بی بدیل است-، لغو گردید).

طبق ماده یک این قانون، هیاتی مرکب از شش نفر از وکلای دادگستری و سه نفر از قضات شاغل  به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مامور اجرای این قانون بودند. این هیات به استناد ماده ۵ شروع به تصفیه و به اصطلاح پاکسازی وکلای دادگستری نمودند و از این رهگذر نیز برخی از چهره‌های حقوقی ایران تنها به واسطه داشتن مشاغلی در قبل از انقلاب، از وکالت محروم و به تبع آن شهروندان نیز از بهره خدمات ایشان محروم گردیدند.

حوادث سال ۱۳۸۸ و دفاع حرفه ای وکلا از مجرمین سیاسی، امنیتی و عقیدتی، بازداشت برخی از وکلا و محکومیت ایشان را در پی داشت و بالاخره مجلس دهم در سال ۱۳۹۲ با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محدودیت جدی برای حق آزادی انتخاب وکیل دادگستری را برای جرایم امنیتی به وجود آورد.

بر اساس این تبصره در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز جرایم سازمان یافته که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، در مراحل تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی تنها می‌توانند وکلای خویش را از میان وکلایی برگزینند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد.

این تبصره برای اولین بار نه تنها حق متهم برای دسترسی به وکیل دادگستری را با محدودیت مواجه ساخت، بلکه  بر خلاف آموزه‌های حقوق بشری و جرم شناسی، بزه دیده را هم از این حق اساسی خویش ممنوع ساخته است.

بلافاصله پس از تصویب این تبصره، جمعی از وکلا با تشکیل کمپینی تحت عنوان “پویش داد قلم” جنبشی سریع برای مقابله با آن در کشور آغاز کرده و با روشنگری و بیان خطرات این تبصره و ایجاد وحدت بین وکلای کشور با انتشار نامه‌ای ممضی به بیش از دو هزار امضاء از وکلا، درصدد اثبات قاطعیت واکنش وکلا به حاکمیت در صورت اعلام اسامی توسط ریاست قوه قضاییه نمودند.

این مبارزه و اعتراض همگانی اعلام اسامی وکلای مجاز در قبول وکالت از اصحاب دعاوی امنیتی را تا سه سال به تعویق انداخت. با این حال و علی‌رغم مقاومت مستمر وکلا،  قوه قضاییه در خردادماه سال جاری(۱۳۹۷) مبادرت به انتشار لیست بیست نفره‌ای از وکلا نمود که از میان بیست هزار وکیل تنها ایشان را مجاز به دخالت در پرونده‌های امنیتی استان تهران معرفی کرده بود.

بیشتر بخوانید: بازخوانی لیست وکلا ی مورد اعتماد قوه قضائیه ؛ حضور ۴ صادرکننده فرمان مرگ

انتشار این لیست مخالفت و اعتراض قاطبه وکلا، حقوقدانان، دانشگاهیان و روشنفکران را به دنبال داشت. اعتراضاتی که نشان می‌دهد اقدامات این چنینی در طول تاریخ ایران هرگز نتوانسته مانع از صیانت وکلا از حقوق مردم گردد.»

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment