ایران ـ کارگری
تجمع کارگران گروه ملی مقابل خانه نماینده ولی‌فقیه و اعتراض به ادامه بازداشت ۶کارگر
تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز چهارشنبه ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷، به مقابل خانه نماینده ولی فقیه در خوزستان، کشیده شد. این کارگران معترض، خواهان آزادی کامل همکاران بازداشت شده خود شدند.
بنا به گزارش دریافتی، کارگران اعتراض کننده در تجمع خود اعلام کردند که با وجود آزاد شدن تعدادی از کارگران بازداشتی در روزهای گذشته، هنوز ۶ نفر از آن ها در بازداشت به سر می‌برند.
گفتنی است که روز سه‌شنبه ۲۹ خردادماه، کانال تلگرامی کارگران شرکت گروه ملی در فراخوانی از کارگران شرکت خواسته بود تا در حمایت از همکاران بازداشت شده و اعتراض به ادامه بازداشت آنها در تجمع روز چهارشنبه حاضر شوند.
جمعی از معترضین، همچنان بر بحث تعیین تکلیف این شرکت پافشاری کردند، اما آزادسازی همکاران خود را مهمترین مطالبه کنونی خود عنوان کردند.
یکی از آنان در خصوص وضعیت پرداخت حقوق توسط این شرکت توضیح داد که کارگران تنها حقوق فروردین‌ماه خود را دریافت کرده‌اند و حقوق اردیبهشت‌ماه هنوز به آنها پرداخت نشده است.
این کارگران می‌گویند که علی‌رغم قول استاندار مبنی بر اینکه تلاش می کند تا اگر هنوز کارگری در بازداشت به سر می برد، در روزهای آینده آزاد شوند، این امر تاکنون محقق نشده است.
گفتنی است که نماینده ولی فقیه نیز در جمع کارگران حضور پیدا نکرد؛ نزدیکان وی علت را عدم حضورش در خوزستان عنوان کردند.
شایان یادآوری است که تجمع کارگران گروه ملی در شامگاه یکشنبه هفته گذشته، ۲۰ خردادماه، منجر به بازداشت حدود ۵۰ کارگر و روز دوشنبه ۲۱ خردادماه به بازداشت چند کارگر دیگر منجر شد که در روزهای بعد بیشتر کارگران بازداشتی با استقامت همکاران‌شان در بیرون زندان آزاد شدند؛ اما تعدادی از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند.
کارگران گروه ملی از روز سه‌شنبه ۸ خردادماه در اعتراض به وضعیت پر ابهام این شرکت و تعیین تکلیف نشدن مالکیت آن دست به اعتراضاتی در برابر استانداری خوزستان زده بودند.
در سال گذشته نیز پرسنل این مجموعه بزرگ فولادی بارها در اعتراض به حقوق معوقه و وضعیت مالکیت این شرکت تجمعاتی برگزار کرده بودند.
بلاتکلیفی این شرکت، موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با ۵٪ ظرفیت خود، کار کند.
گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که منجر به کاهش خطوط تولید، اخراج کارگران و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
