ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > بررسی دادرسی در جمهوری‌اسلامی در مقایسه با یکی از بزرگترین پرونده‌های امنیتی جهان

بررسی دادرسی در جمهوری‌اسلامی در مقایسه با یکی از بزرگترین پرونده‌های امنیتی جهان

دادرسی
ایران ـ اجتماعی

بررسی دادرسی در جمهوری‌اسلامی در مقایسه با یکی از بزرگترین پرونده‌های امنیتی جهان

به قلم ساقی لقایی

در میثاق های بین‌المللی که ایران نسبت به آنها متعهد شده و حتی در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، دادرسی عادلانه از حقوق اساسی انسان هاست و یکی از ارکان ضمانت آن، حضور وکیل مستقل در روند دادرسی است.

مطابق ماده چهاردهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی -که ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان ملزم به پایبندی به آن است- همه در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری متساوی هستند و دادخواهی منصفانه و علنی در دادگاه صالح مستقل، بی طرف و مطابق قانون حق همگانی است.

هر متهمی حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود و وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد و در محاکمه شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود، از خود دفاع کند.

بدون حضور وکلای دادگستری مستقل در کنار متهمان در تمام مراحل دادرسی، شائبه اخلال در اجرای عدالت همواره وجود دارد؛ چرا که متهمان لزوماً به حقوق خود آگاه نیستند و حتی در صورت آگاهی بر حقوقشان، در شرایط پیچیده و خاص دادرسی، که متهمان -دست کم- تحت فشار روانی هستند، به همراهی وکیل نیاز دارند.

رعایت حقوق مردم، اعم از متهم و شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن، حق انتخاب وکیل (وکیل تعیینی) و در صورت نداشتن شرایط انتخاب، حق داشتن وکیل (وکیل تسخیری) است.

نقش وکیل در دادرسی عادلانه

بر اساس ماده ۳۴۸ ناظر بر ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری، دادگاه های جرایم موضوع مجازات های سالب حیات، حبس ابد، قطع عضو، و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان کیفری ثلث دیه کامل یا بیش از آن، مجازات های تعزیری درجه چهار و بالاتر، و هم چنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی که در صلاحیت دادگاه های کیفری یک است، بدون حضور وکیل متهم، تشکیل نمی‌شود.

این بند اهمیت نقش وکیل در دادرسی عادلانه و مراقبت از حقوق متهم را نشان می‌دهد که قانونگذار به درستی آن را مورد تاکید و توجه قرار داده است. اما در عین حال در تبصره ماده ۴۸ همین قانون می‌گوید که در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می کنند و اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می شود.

این تبصره روشن نکرده است که وکیل برای مورد تایید قرار گرفتن توسط رئیس قوه قضاییه چه ویژگی هایی داشته باشد و بالاترین مقام قضایی بر چه اساسی باید یک وکیل را برای وکالت پرونده های امنیتی دارای صلاحیت تشخیص دهد. این مسئله دست رئیس قوه قضاییه را برای برخورد سلیقه ای باز می گذارد؛ چنانچه معرفی ۲۰ تن از وکلا برای این منظور که تعدادی از آن ها پیش از این، قضات پرونده‌های امنیتی بوده‌اند و به صدور احکام سنگین با رویکرد سیاسی برای این پرونده‌ها، شهرت دارند.

وکیل در خدمت متهم یا دستگاه قضایی؟

هم چنین با وجود این تبصره، نه تنها استقلال وکلا زیر سوال می‌رود، بلکه متهمان نیز در انتخاب وکیل آزاد نخواهند بود و مجبور خواهند شد از میان کسانی وکیل انتخاب کنند که برای چندمین بار و این بار از فیلتر بالاترین مقام قضایی رد شده‌اند و این شائبه وجود دارد که چه بسا به جای وکالت متهم، منافع دستگاه قضایی را در روند دادرسی و دادگاه دنبال کنند.

چنانچه رئیس قوه قضاییه اخیراً در اظهارنظری درباره این موضوع گفته است: «گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد.

در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله‌ای وجود داشته باشد، اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم به‌واسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.»

در واقع رئیس قوه قضاییه با این اظهارات عملاً استقلال قضایی و نقش مستقلانه وکیل در تحقق عدالت را زیر سوال برده و بر نمایشی و فرمایشی بودن دادگاه‌های متهمان امنیتی، که به واسطه اتهامات واهی به فعالان سیاسی، مدنی، و روزنامه‌نگاران، دامنه‌ای فراگیر دارد، صحه گذاشته است.

در بررسی پرونده های قضایی بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی و به شهادت شاهدان عینی و افراد مطلع این پرونده‌ها، با وجود تاکید قانون بر حضور وکیل در روند دادرسی، مسئولان قضایی عملاً از حضور وکیل جلوگیری می کنند. مثلاً از ملاقات وکیل و موکل پیش از برگزاری دادگاه در اکثر پرونده‌های امنیتی جلوگیری می‌شود و امضای وکالت نیز از طریق سپردن وکالت نامه به ماموران زندان از موکل گرفته می شود.

نقض حقوق بشر در سیستم قضایی جمهوری اسلامی

سیر رسیدگی به پرونده‌های قضایی متهمان امنیتی نشان می‌دهد که دادگاه‌های آنها اغلب به صورت گروهی، در کمترین زمان تشکیل شده و متهمان از حق دفاع برخوردار نبوده‌اند، وکلایشان تنها دقایقی پیش از برگزاری دادگاه، اجازه یافته‌اند پرونده را مطالعه کنند و حتی قاضی به وکلایشان نیز اجازه حرف زدن نداده و در مواردی به طور توهین‌آمیز با وکلا برخورد شده است.

متاسفانه این روالی تکرار شونده است که نقض حقوق بشر در دادگاه‌ها و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را به کرات نشان می‌دهد. اما جایگاه وکیل در روند دادرسی پرونده های امنیتی و سیاسی در بیرون از ایران چگونه است؟ برای قیاس یک نمونه از امنیتی ترین پرونده های جهان، پرونده یکی از متهمان حملات یازده سپتامبر را، در یکی از سیستم‌های قضایی مورد انتقاد مثال می‌زنم.

رشید ویلیامز، وکیل دعاوی در وزارت دفاع آمریکا، به عنوان یکی از اعضای یک تیم حقوقی دفاع از عمار البلوچی را به عهده دارد. عمار البلوچی، شهروند پاکستانی، یکی از پنج متهم دخالت در حملات یازده سپتامبر است که در زندان گوانتانامو به سر می‌برد. او برای دست داشتن در حملات یازده سپتامبر به اعدام محکوم شده است و اکنون با گذشت هفده سال از آن واقعه، یک تیم حقوقی در آمریکا هم چنان برای نجات او از اعدام تلاش می‌کند.

او در گفتگویی ویدئویی با بنیاد برومند می‌گوید که علاوه بر دفاع از موکلش، برای بالا بردن آگاهی افکار عمومی درباره او در آمریکا و جهان نیز تلاش می‌کند و درباره سابقه شکنجه شدن آقای البلوچی اعتراض و اطلاع رسانی انجام می‌دهد. گروه پنج نفره وکلای آقای البلوچی می‌گویند در این پرونده و هم چنین در دادگاه‌های نظامی به شکل گسترده‌ای علیه متهمان شکنجه اعمال می‌شود.

شکنجه، نقض دادرسی عادلانه

رشید ویلیامز می گوید: «اطمینان داریم عمار البلوچی به دلیل شکنجه شدن نمی‌تواند به صورت عادلانه محاکمه شود؛ زیرا موکلی که پیش روی ماست در اثر شکنجه‌های اعمال شده دچار اختلال استرسی پس از ضایعه روانی و مشکلات و اختلالات عملکرد دستگاه اجرایی مغز شده است و این موضوع برای او باعث ایجاد اشکال در دفاع موثر از خود می شود».

وکیل آقای البلوچی می گوید که این یکی از موارد نقض دادرسی عادلانه است. او با اشاره به شکنجه طولانی مدت موکلش، می گوید: «او هرگز به خاطر آن چه بر او گذشته، درمان پزشکی یا توانبخشی روانی دریافت نکرده است».

به گفته وکیل آقای البلوچی، در سازمان وکلای دادگاه‌های نظامی که آقای ویلیامز عضوی از آن است، هدف حاکمیت قانون و کار آن‌ها تضمین دادرسی منصفانه است. او می گوید: «من در موقعیت خود به عنوان وکیل، وظیفه دارم در جهت بالا بردن آگاهی عمومی نسبت به این پرونده تلاش کنم و مشکلاتی را که به اعتقاد ما مانع از برخورداری عمار البلوچی از یک محاکمه عادلانه می‌شوند، مطرح کنم.

در نهایت خواست دادستان در این پرونده این است که پنج نفر به خاطر جرایم انتسابی به آنها کشته شوند، وقتی درباره یک دادرسی قضایی صحبت می‌کنیم که نتیجه آن مرگ یا زندگی یک انسان است، باید به پرونده در عالی‌ترین سطح و با بهترین کیفیت رسیدگی شود و مسائل بسیار حساس نیز مورد بررسی قرار بگیرد، چرا که موضوع مرگ و زندگی یک انسان است».

وکلا و خطر برخورد قضایی

آقای ویلیامز ایجاد یک رویه قضایی عادلانه را از نتایج احتمالی تلاش در روند قضایی این پرونده می داند و بر همین اساس معتقد است که تصمیم‌گیری درست قضات، اهمیت زیادی دارد. او تاکنون برای کار بر روی این پرونده امنیتی مهم با خطری رو به رو نشده است و هیچ نگرانی‌ای بابت زندگی، امنیت و حتی شغلش ندارد. او می گوید اساساً برای وکالت این پرونده حتی از سوی وزارت دفاع و نیروی زمینی ارتش آمریکا پول هم دریافت می‌کند تا کارش را به بهترین نحو انجام دهد.

این را مقایسه کنید با وضعیتی که وکلا در ایران دارند. در ایران اکثریت وکلا به دلیل نبود امنیت حاضر نمی‌شوند پرونده‌های امنیتی و سیاسی را وکالت کنند و آن عده نیز که شهامت حضور در این پرونده‌ها را دارند، باید خطر برخورد قضایی و امنیتی را به جان بخرند.

در سال‌های گذشته تعداد قابل توجهی از وکلا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و یا به خاطر وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی و یا حتی مطبوعاتی خودشان با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام مواجه شده و با برخورد قضایی امنیتی رو به رو و حتی محکوم و زندانی شده‌اند.

استقلال وکلا با آخرین ویراست نحوه دریافت پروانه وکالت و دخالت رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب در تایید پروانه کار وکلا مخدوش شده بود و اکنون با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده های امنیتی و سیاسی عملاً وکالت و استقلال وکلا معنایی نخواهد داشت و در پی آن باید از امید داشتن به دادرسی عادلانه به کلی دست شست.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment