ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > بازار ثانویه دولت با سود ۱۶۰هزار میلیاردی رانت‌خواران حکومتی

بازار ثانویه دولت با سود ۱۶۰هزار میلیاردی رانت‌خواران حکومتی

بازار ثانویه
ایران ـ اقتصادی

بازار ثانویه دولت با سود ۱۶۰هزار میلیاردی رانت‌خواران حکومتی

افشای رانت ۱۶۰هزار میلیاردی

تقریبا یکماه پیش که دولت در بحبوحه سقوط آزاد ارزش تومان، نوید نجات پول ملی را با پیشنهاد راه‌اندازی بازار ثانویه (با گران کردن نرخ رسمی ارز) و اثرات جادویی آن می‌داد، مردم به خوبی نمی‌دانستند که افسون این طرح، تنها در خدمت رانت‌خواران رسمی و حرفه‌ای خواهد بود؛ اما اینک مقاله‌ یک کارشناس ارشد اقتصاد، ارسلان ظاهری‌بیرگانی، در سایت فرهیختگان به خوبی از قاطبه مردم، ابهام‌زدایی کرده است.

در این مقاله می‌خوانیم که «پس از راه‌اندازی بازار ثانویه توسط دولت و به رسمیت شناختن نرخ ارز در این بازار [با فرض دلار ۸۰۰۰ تومانی]، تنها از محل مابه‌التفاوت دلار ۳۸۰۰ تومانی … با دلار ۸۰۰۰ تومانی، صادرکنندگان‌غیرنفتی یعنی پسته‌فروش‌ها، فرش‌فروش‌ها، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، صادرکنندگان مواد خام و… تنها تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب‌شان خواهد شد.» مبلغی که (معادل یارانه چهار سال کل مردم ایران) «از جیب ۸۰ میلیون ایرانی و در قالب تورم فزاینده و کاهش شدید قدرت خرید و در ادامه به‌صورت رکود و بیکاری پرداخت خواهد شد.»

تئوریسین‌های بازار ثانویه و کسانی که نویسنده، آنها را «لیبرال‌های اقتصادی» و «طرفداران گران‌کردن نرخ ارز» نام‌گذاری کرده است، برای اینکه سودهای هنگفتی که از دروازه طلایی این بازار به حساب‌شان سرازیر می‌شود را حلال جلوه دهند، به استدلال‌هایی متوسل شده‌اند. آنها «می‌گویند اتفاقا برای اینکه تولید داخل رونق بگیرد، باید کاری کنیم که خرید کالای خارجی برای مصرف‌کننده داخلی نصرفد.»

در رابطه با چگونگی آن، توضیح طرفداران بازار ثانویه، این است که «اگر هر سال نرخ ارز را متناسب با تورم [همچون گرانی سایر کالاها!] گران کنیم، آنگاه گران‌شدن نرخ ارز همان و گران‌شدن کالای خارجی که با این ارز وارد می‌شود، همان.» و چنانچه «کالای خارجی، گران‌تر از کالای داخلی باشد و اصطلاحا خرید آن برای مصرف‌کننده داخلی نصرفد!» پس «مصرف‌کننده، کالای داخل را که ارزان‌تر است، ترجیح می‌دهد!»

بیشتر بخوانید: شـگـفـتـی‌هـای فـهـرسـت دریـافـت‌کـنـنـدگـان دلار ۴۲۰۰ تـومـانـی

نکات مورد توجه نویسنده در رد این استدلال:

  • «وقتی سخن از تعدیل نرخ ارز همگام با تورم می‌شود، اولا باید پرسید که علت اصلی افزایش تورم در اقتصاد ایران چیست؟ ثانیا نقش نرخ ارز در این رشد سالانه تورم چگونه ارزیابی می‌شود؟» این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «گران شدن دلار … همه‌چیز را مجددا با خودش گران کرده و یک «موج تورمی جدید» به همه بخش‌های اقتصاد کشور سرایت می‌دهد.» او معتقد است که طرفداران بازار ثانویه «پول ملی را در یک «چرخه خود تشدیدشونده» که اصطلاحا آن را «چرخه تورم – نرخ ارز» می‌نامیم، قرار» داده‌اند که «اگر کنترل این چرخه از دست دولت خارج شود، با این کار پول ملی کشور عملا وارد چرخه‌ای خواهد شد که آن را «چرخه مرگ ریال» می‌نامند»؛ چرخه‌ای که «ثبات اقتصادی»، «ارزش پول ملی» و «قدرت خرید مردم» را به چالش کشیده است.
  • در محور دوم، وی «تعدیل سالانه ارز با تورم» که هر سال طرفداران بازار ثانویه با این هدف اقدام به «افزایش نرخ ارز» کرده‌اند، را برخلاف نظر آنها، عامل افزایش «قیمت تمام‌شده» کالای داخلی می‌داند تا کالای خارجی. علت این موضوع هم به «وارداتی‌بودن حدود ۸۰ درصد از مواد اولیه و کالای واسطه‌» برای کالاهای داخلی ربط می‌دهد.او می‌گوید که «در این فرآیند معیوب سالانه، این تولید داخلی» است که «اولین و بزرگ‌ترین متضرر خواهد بود.»
  • ظاهری بیرگانی در نکته سوم خود با طرح این سوال که چرا به‌جای افزایش نـرخ ارز ـ که در اقتصاد ایران وقتی تکان می‌خورد «۱۴۷۰ مولفه اقتصادی» دیگر را هم به‌طرز چشمگیری با خودش تکان می‌دهد ـ از «سیاست‌های تعرفه‌ای»[افزایش تعرفه واردات] استفاده نمی‌کنید، نیت صاحبان این ایده را به چالش می‌کشد. نیتی که چیزی جز سودهای کلان ناشی از واردات نیست.
  • همچنین «چرا به‌جای این کار، جلو «قاچاق سازمان‌یافته» را نمی‌گیرید؟ شما که می‌دانید چه بلایی از محل قاچاق سازمان‌یافته بر سر تولید داخل می‌آید.» و اینکه «دلار لازم برای این همه قاچاق در سال [رقمی بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار] از کجا تامین می‌شود؟ و این دلارها توسط چه کسانی و طی چه فرآیندی به دست قاچاقچیان محترم می‌رسد؟»اینجاست که نویسنده مقاله براساس «دکترین پول را دنبال کن- Follow the money » برای ردیابی این پول‌ها، بدنبال «یک فرآیند شفافیت‌آفرین» است.
  • او مشکل دیگر را در سیطره «تفکرات لیبرالی و نئولیبرالی تقریبا در همه دولت‌های پس از جنگ بر اقتصاد کشور» می‌داند که «اصلی‌ترین دغدغه و کار ویژه این «منادیان بازار آزاد» به‌جای «اصلاح ساختارهای اقتصادی»، تنها بازی‌کردن با «قیمت‌های کلیدی» در اقتصاد همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی بوده است.»
  • در محور ششم وی یک دلیل اساسی عدم رونق اقتصادی را این می‌داند که «رونق گرفتن تولید داخل در تضاد با منافع کسانی است که سالیان سال شریان‌های حیاتی واردات و قاچاق را در این کشور در اختیار گرفته‌اند» و تا اراده می‌شود پیکر نیمه‌جان تولید داخل تقویت شود، این باندهای مافیایی قدرت [که هم پول دارند و هم بانک و هم دلار و هم حقوقدان و هم قاضی!] «ثبات اقتصادی کشور» را به‌هم می‌زنند.» هرچند وابستگی جناحی نویسنده به او اجازه بر زبان آوردن نام این کنترل‌کنندگان شریان‌های حیاتی واردات و قاچاق را نمی‌دهد، اما مردم به خوبی بر نقش سپاه پاسداران و دیگر همدستان‌شان در این داستان، واقفند.

نهایتا یادآوری این نکته پایانی را خالی از ضرورت نیافتیم که نویسنده چون خود بخشی از چاقویی است که سالیان بر گلوی ملت گذاشته شده است، به حکم این مثل که «چاقو دسته خود را نمی‌برد»، این واقعیت اساسی را کتمان می‌گذارد که اولا، «اصلاح ساختارهای اقتصادی» مورد اشاره، در یک سیستم استثماری مبتنی بر رانت‌خواری و بچاپ بچاپ، سرابی بیش نیست. ثانیا، نویسنده طوری سخن از «همه دولت‌های بعد از جنگ» می‌کند که گویا این دولت‌ها وابستگان و نمایندگان خارج از این مرز و بوم بوده و مورد تایید نظام نبوده‌اند؛ درحالیکه این دولت‌ها، ادامه قانونمند همان دولت‌های زمان جنگ و برخاسته از سیستمی واحد بوده‌اند.

اینجاست که مردم بر اساس «دکترین پول را دنبال کن- Follow the money» مورد اشاره این کارشناس اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که پول و سرمایه‌های میلیاردی‌شان سر از کیسه‌ همه رجال این حکومت در آورده و می‌آورد. بنابراین، خط‌کشی بین دولت‌های بعد از جنگ و در زمان جنگ، چیزی جز نمایش اختلاف سلیقه بر سر نحوه و میزان تصاحب اموال عمومی نیست؛ موضوعی که مردم به خوبی از آن آگاه هستند.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment