ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > اقتصاد جمهوری اسلامی به زبان ساده؛ به نام ملت به کام دولت!

اقتصاد جمهوری اسلامی به زبان ساده؛ به نام ملت به کام دولت!

دولت
ایران ـ اقتصادی

اقتصاد جمهوری اسلامی به زبان ساده؛ به نام ملت به کام دولت!

خلاصه مقاله‌ای به قلم حمید نامی

افزایش قیمت دلار در بازار برای صاحبان ثروت غیرقابل تحمل بود، از این رو دولت سیاستی اتخاذ کرد که دلار مورد نیاز آنها را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به آنها بدهد و باقی مردم هم بدوند دنبال دلار ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومانی، دلاری که عملا به دست نمی‌آید؛ چون مبادی ورود آن بسته شده است. با این سیاست، نیمی از خزانه کشور بین خواص تقسیم شد. به مردم حتی یک دلار نرسید.

در بازار چه می‌گذرد؟

هفته گذشته بازار ایران در اعتصاب بود. موج اعتراضات بازاریان روزبروز گسترش یافت و ازتهران و شهرهای بزرگ به شهرهای کوچکتر سرریز شد. حکومت در مقابل این اعتراضات چنگ و دندان نشان داد و نیروهای سرکوبگر را روانه بازار کرد تا اعتراضات را بخواباند. رئیس قوه قضائیه «اخلاگران» را به اعدام، زندان و مصادره اموال تهدید کرد و رئیس دولت نیز دادستان‌ها را تحریک کرد تا هرچه سریعتر دست به اقدام عملی بزنند.

تهدید و ارعاب شیوه‌ مسلط حکومت ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. بدیهی است که این تهدیدات در مقابل مردمی که نانشان را دزدیده و آنها را به خاک سیاه نشانده‌اند، راه بجایی نخواهد برد. افزایش قیمت دلار و گذشتن از مرز ۸۰۰۰ تومان، به سونامی گرانی منجر می‌شود و در پی آن طبیعی است که توده تهیدستان به خیابان‌ها سرازیر شوند.

چه شد که دلار یکباره جهش کرد؟

دولت ظرف سه سال گذشته روزانه به بیش از ۷۰۰ صرافی دارای مجوز در سراسر کشور مبلغی حدود ۲۰ میلیون دلار ارز نقد پرداخت کرده تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ایام، قیمت دلار در صرافی بین ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزانتر از نرخ دلار در بازار بود. مثل همیشه صرافی‌ها تمام این مبالغ را در اختیار مردم قرار نمی‌دادند؛ بلکه بخش عمده‌ آن را با قیمت بازار و به متقاضیان خاص می‌فروختند. به زبان ساده دولت با اتخاذ چنین روشی هر روز به گروهی از برگزیدگان، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان هبه (بخشش) می‌کرد.

اتفاقات دیماه و اعتراضات پس از آن، گروه بزرگی از ثروتمندان و بخصوص کسانی که با رانت خواری، صاحب ثروتهای هنگفت و بادآورده شده و آن را در معرض خطر می‌دیدند به فکر انداخت که بخش مهمی از پولها را به خارج از کشور و از جمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و… منتقل کنند. درنتیجه میزان تقاضای ارز به شدت افزایش یافت.

از طرف دیگر تهدید استقرار مجدد تحریم‌ها، تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد. ارزی که عرضه می‌شد، بسیار کمتر از تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی خود را به صرافی‌ها بدهد، باز با توجه به حجم نقدینگی و ثروتهای نجومی آماده‌ خروج، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. جریان واگذاری ارز به صرافی‌ها تعطیل شد. متقاضیان واقعی پشت درها ماندند. و دلار روز به روز گرانتر شد.

با افزایش سرسام آور قیمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی همراه با مقادیر قابل توجهی بیم و امید، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها نیامد؛ اما دولت اعلام کرد به وارد کنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تک نرخی واگذار می‌کند.

در ظرف دوماه گذشته به این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات پرداخت شده است، متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد و یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند.

درواقع انتخاب این سیاست نه باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. دولت آنان را انتخاب کرد تا کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با ارز ۹۰۰۰ تومانی بفروشند.

نمونه‌های گویا از همدستی دولت با غارتگران

برملا شدن نام چند شرکت که از این خوان یغما بهره مند شده‌اند گویای ماجراست. مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد امسال به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آنست که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی بفروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. به یک شرکت ارائه دهنده تعمیرات موبایل ۱۰ میلیون یورو ارز داده شده است.

ارز واگذار شده به وارد کنندگان اتومبیل ده‌ها برابر این مبالغ است. این واگذاری‌ها در شرایطی است که قیمت کالاهای ضروری روز به روز افزایش می‌یابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خریداران قیمت ۹۰۰۰ تومانی دلار را یادآوری می‌کنند. در واقع از این بیست میلیارد دلاری که با قیمت ارزان به وارد کنندگان واگذار شده است حتی یک دلار آن به سفره مردم بازنگشته است. چون دولت هیچ کنترلی روی فروش کالا ندارد. کافی است به افزایش قیمت کالاهایی که مبدا خارجی دارند ظرف دو سه هفته گذشته توجه کنیم. سهم مردم از دلارهای نفتی تحمل بارگرانی و خرید مایحتاج ضروری با قیمت دلار ۹۰۰۰ تومانی است.

مضمون طبقاتی تصمیمات اقتصادی دولت

هر سیاست جدیدی که دولت مثلا برای کنترل گرانی و رهایی مردم از تنگنا پیش می‌گیرد به شکلی به نفع ثروتمندان است. از این رهگذر دیناری نصیب مردم و سفره‌های خالی آنان نمی‌شود. سیاست تک نرخی شدن قیمت ارز صرفا برای رفاه حال کسانی است که قصد دارند ثروت‌های بادآورده را به خارج منتقل کنند، و یا بازرگانانی که مورد عنایت خاص حکومت قرار دارند.

حکومت چون از روند تحولات آینده کشور مطمئن نیست، با این سیاست می‌خواهد اندوخته ارزی کشور را بین وابستگان دستگاه حکومتی تقسیم کند تا اگر مجبور به ترک صندلی فرمانروایی شدند ریالی برای مردم باقی نماند.

موضوع کاهش نرخ سود بانکی

دولت درمردادماه ۹۶ طی بخشنامه‌ای به بانکها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلند مدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد. هدف واقعی این بخشنامه این بود که سپرده‌های بانکها با نرخ ارزانتری به متقاضیان و وابستگان حلقه قدرت واگذار شود.

این بخشنامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز نسنجیده‌ترین اقدام دولت بود عملا از «غول نقدینگی» خفته در بانکها مهار برگرفت و آن را به بازار ارز و طلا روانه کرد. این غول عظیم در پی کسب سود بیشتر به همه جا سرک کشید و تمام مساعی قبلی دولت در کنترل تورم را بلااثر کرد. در واقع هدف دولت خدمت به گروهی اندک بود که چشم بر منابع بانکها دوخته بودند و برای تامین منافع و مطامع آن گروه اندک، تمام ساختارهای اقتصادی را متزلزل کرد.

بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانکها را مخیر ساخت که به سپرده‌های بلند مدت، سود بیست درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخشنامه جدید حذف سپرده‌های کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود بیست درصدی بود.

به عبارت دیگر دولت با این بخشنامه عملا سود سپرده‌های افراد کم بضاعت را از آنها دریغ کرد. و فقط افراد ثروتمند تر را مستحق دریافت سود سپرده دانست، سیاستی که گویای نگرش ضد مردمی دولت و گویای دشمنی علنی حکومت با اقشار ضعیف و طبقات فرودست جامعه است.

آنچه بیش از هرچیزی از یک دولت مشروع انتظار می‌رود برقراری عدالت است، رعایت عدالت بین آحاد و گروه‌های مختلف جامعه شرط ضروری مشروعیت هر دولتی است. اما حکومت اسلامی نه تنها با برقراری سیستم امتیازوری مبتنی بر دیانت گروه وابستگان خود را به ثروت و مکنت رسانده، بلکه در طی ۴۰ سال گذشته هر روز بیشتر از پیش دشمنی خود با طبقات فرودست را آشکارتر کرده است.

اما به نظر می‌رسد که این قطار دارد به انتهای راهش نزدیک می‌شود. این روند بی تردید به خیزش و شورش گرسنگان و محرومان منجر خواهد شد. امروز حداقل دستمزد حتی کفاف نان و سیب زمینی را هم نمی‌دهد. میوه و گوشت جزء آرزوهای محال به شمار می‌رود. سفره‌های بی‌شماری در کشورسالهاست رنگ گوشت را به خود ندیده است. با دلار ۹۰۰۰ تومانی «برنج پاکستانی» و «نودل» هم از سفره‌ها حذف خواهد شد. و جالب است که رئیس قوه قضاییه این مردم را از مصادره اموال بیم می‌دهد.

در انتظار تکرار خیزش دی‌ماه، این بار عظیم‌تر

در پایان مردادماه وقتی از یکطرف موج گرانی گسترده شود واز طرف دیگر برقراری برخی تحریم‌ها، دولت را مجبور به سیاستهای سختگیرانه کند، آن هنگام است که توده گرسنگان به کف خیابانها خواهند آمد. امروز حکومت باید با لشکر بزرگتری مقابله کند. لشکری چنان پرتعداد که پلیس ضد شورش از پس آن برنخواهد آمد. آن هنگام دیگر تن دادن به مصالحه هم چندان راهگشا نخواهد بود.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment