ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > اعتراض ممنوع! نتیجه منطقی بی‌ثباتی کاری

اعتراض ممنوع! نتیجه منطقی بی‌ثباتی کاری

اعتراض کار

ایران – کارگری

اعتراض ممنوع! نتیجه منطقی بی‌ثباتی کاری

اعتراض
احمد مشیریان

در تیرماه سال جاری «احمد مشیریان» معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار در گفت و گو با خبرگزاریها اظهار داشت: در نظر داریم آیین‌نامه‌ای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی زمینه های کاری با رعایت سه جانبه گرایی آن را به هیأت وزیران ارائه کنیم.

واقعیت این است تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷، که باید در جهت تامین امنیت شغلی کارگران باشد؛ یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. اینکه مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند خود نوعی فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

مهرداد طباطبایی یک کارگر پیمانکاری است. او حدود ۱۴ سال به عنوان کارگر فنی برق، کار کرده و آخرین قراردادش با شرکتی به نام شرکت «سفیر صداقت» بوده؛ یکی از شرکت‌های پیمانکاری رجاء. اتفاقی که برای او افتاده، در این ایام چندان نامعمول نیست: با وجود این همه سال کار کردن، در روزهای گذشته قرارداد کاریش را تمدید نکرده‌اند و او علیرغم توانمندی، تجربه و تخصص بیکار است.

طباطبایی دلیل عدم تمدید قرارداد خود را پیگیری امور صنفی می‌داند و می‌گوید: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران برق بودم؛ مدتهاست که مشکلات و مطالبات صنفی همکارانم را پیگیری می‌کنم؛ به همین دلیل است که قراردادم را تمدید نکردند و من تعدیل شدم؛ البته مدتهاست که به همین دلیل با من قرارداد یک‌ماهه می‌بستند؛ همین بود که همیشه در تب و تاب آینده بودم؛ واهمه داشتم که روزی بگویند خوش آمدید! اما  در نهایت گفتند….

با سالها سابقه کار حالا می‌گویند مازادم

طباطبایی از عملکرد بخش بازرسیِ کارفرمای مادر انتقاد دارد و می‌گوید: به بخش بازرسی مراجعه کردم و گفتم چرا بر پیمانکار نظارتی نیست؛ جوابی که شنیدم این بود:

«ما در کارِ پیمانکار در ارتباط با وضعیت نیروی انسانیِ شرکتی دخالت نمی‌کنیم.»

اعتراض

حالا با گرفتن این جواب، هیچ مرجعی برای احقاق حق خود ندارم؛ کاملا بی‌دفاع در مقابل سیستمی قرار گرفته‌ام که بدون کمترین احساس مسئولیت پس از سالها کار کردن می‌گوید مازادم؛ دیگر به من نیازی نیست.

این وضعیت امنیت شغلی عموم کارگران کارخانجات و کارگاههای تولیدی کشور در شرایط حاضر است.

او معتقد است برون‌سپاری‌ها و رشد قارچ‌گونه‌ی پیمانکاران، دمار از روزگارِ کارگران درآورده……

معضل، به کارگران بخش خصوصی محدود نیست؛ نیروی کار در بخش دولتی، چه آنهایی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها به بخش غیردولتی و به شرکت‌های خرد و درشت واگذار شده‌اند و چه آنها که طرف حسابشان دولت است اما قرارداد دائم ندارند و به عبارتی، رسمی نیستند؛ از مشکلات مشابهی رنج می‌برند؛ آنها نیز در هراس از آینده نامعلوم، اعتراض صنفی را یکی از پرخطرترین رفتارهای ممکن می‌دانند؛ همیشه این احتمال هست که با خاتمه مدت قرارداد، قراردادشان تمدید نشود. این اتفاقی است که به ظاهر، در آن هیچ حرکتِ خلافِ قانونی در آن واقع نشده است اما کارفرما بسادگی عذر کارگر را می‌خواهد و چوب حراج بر زندگی و معیشت خانواده یک کارگر می‌زند.

اعتراض

چماق اخراج بالای سرمان

درصورت عدم امضای قرارداد غیر قانونی، چماق اخراج بالای سرمان ظاهر می‌شود.

کارگزاران مخابرات روستایی یک نمونه از این بی‌ثباتی امنیت شغلی کارگران و کارمندان در بخش دولتی هستند. کارگزاران مخابرات روستایی مدتهاست که پیگیر این هستند که تبدیل وضعیت شوند و با آنها قرارداد دائم کاری منعقد شود؛ علیرغم رایزنی‌ها و پیگیری‌ها، نه تنها این مطالبه برآورده نشده، بلکه در روزهای گذشته به دلیل اعتراضات صنفی، مشکلات دیگری نیز برای آنها به وجود آمده؛ آخرین تجمع در شانزدهم شهریور برگزار شد و پس از آن تعدادی از کارمندان به دلیل آنچه در احضاریه آمده به علت شرکت در تجمع غیرقانونی! به کمیته انظباطی احضار شده‌اند و بایستی توضیحات ارائه دهند!

یکی از این کارگزاران می‌گوید: قراردادی که تیرماه جلوی رویمان گذاشتند؛ الزامات قانونی را نداشت؛ نه طبقه‌بندی مشاغل براساس مصوبات وزارت کار رعایت شده بود و نه دیگر الزاماتِ مربوط به استمرارِ کار. قرارداد را امضا نکردیم؛ حالا نامه‌ای برایمان آمده که در آن نوشته شده امضا نکردن قرارداد از نظر شرکت مخابرات به معنای عدم تمایل به استمرار فعالیت است و خاتمه همکاری محسوب می‌شود. یعنی اگر قراردادِ غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم.

شمشیر داموکلس بر فراز سرِ نیروی کار

مشکلاتِ بی‌ثبات‌کاران در بخش خصوصی و دولتی را که کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی، از موقت بودن قراردادهاست که مثل شمشیر داموکلس بر فراز سر نیروی کار حکمفرمایی می‌کند؛ به عبارتی مشکل از عدم اجرای ماده ۷ قانون کار است؛ نه براساس تبصره‌ی یک این ماده،  مدت زمان قراردادهای موقت مشخص شده و نه برطبق تبصره دو، در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد دائم منعقد می‌شود.

متن ماده هفتِ قانون کار در عین داشتن ابهامات، صراحت‌هایی نیز دارد که در عمل رعایت نمی‌شود:

اعتراض

ماده 7 قانون کار:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

بحث ساماندهی قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات تاریخی کارگران ایران است.

نبودن چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی قراردادهای موقت

معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار، احمد مشیریان،  می‌گوید اینکه در آینده‌ای نزدیک قراردادهای موقت کارگران ساماندهی شوند سخت است و گرچه با ایجاد کمیته روابط کار و مذاکرات سه‌جانبه، پایه این امر گذاشته شده، اما کار راحتی نیست.

معاون روابط کار وزارت کار می‌گوید: چشم‌انداز مشخصی برای ساماندهی قراردادهای موقت «فعلا» نمی‌بینم و بستگی به این دارد که در جلسات سه‌جانبه چه اتفاقاتی بیفتد.

مشیریان در این ارتباط ادامه می‌دهد: ابتدا باید آیین نامه تبصره یک ماده 7 از کمیته روابط کار بیرون بیاید؛ بعد نتیجه‌ی آن برود شورای عالی کار و بعد هم در هیات دولت تصویب شود تا پس از آن بتوان، سازوکاری برای تامین امنیت شغلی داشت. برای کارگران محروم و زحمتکش این گفته‌ها بیشتر به وعده سرخرمن‌می‌ماند که نهایتأ دست کارگران به هیچ جایی بند نخواهد شد.

به گفته مشیریان این روند باید طی شود منتها بایستی هر سه طرف یعنی کارگران، دولت و کارفرمایان، نظر مساعد داشته باشند و راضی باشند که چنین آیین‌نامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته مشیریان تنها پس از تصویب در هیات وزیران، وزارت کار می‌تواند آیین‌نامه را برای اجرا ابلاغ کند.

«وزارت کار» خودش حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند

حسین حبیبی، فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این خصوص نظر متفاوتی دارد؛ او می‌گوید: تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷، اولین قدم برای تامین امنیت شغلی و کاری کارگران است؛ منتها تدوین این آیین‌نامه یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. این که مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند، فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

او در توضیح اضافه می‌کند: اگر به متن ماده ۷ مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که  مسیر تدوین آیین‌نامه مشخص شده. متن قانون صراحت دارد که آیین‌نامه بایستی توسط وزارت کار تهیه و به تایید هیات وزیران برسد؛ پس این صراحت قانونی نشان می‌دهد که برای تهیه آیین‌نامه نیازی به مذاکراتِ سه جانبه و تصمیمِ شورای عالی کار نیست . . .

به عقیده حبیبی، بحث تامین اشتغال براساس ماده ۴۳ قانون اساسی یک بحث حاکمیتی است و نص صریح ماده 7 قانون کار نیز، تامین امنیت شغلی که مهمترین مولفه‌ی اشتغال است را برعهده دولت گذاشته؛ حالا اینکه دولتمردان به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند و قصد دارند کار را به درازا بکشند، حدیث دیگری است؛ به گفته او تامین امنیت شغلی، سخت نیست؛ فقط می‌خواهند وانمود کنند راه سختی در پیش است.

حبیبی می افزاید: بیش از ده میلیون کارگرِ مزدبگیر در کشور داریم؛ حیات و ممات 95 درصد آنها که غیررسمی و بی‌ثبات‌کارند، به تامین امنیت شغلی و رعایت قانونِ کار بستگی دارد

اما آیا واقعأ مقامات مسئول در امور کارگری، بدنبال ایجاد ثبات کاری برای کارگران محروم و زحمتکش هستند یا پیوسته در جستجوی راههای قانونی و غیرقانونی برای پر کردن جیب خود و آقازاده ها می‌باشند؟ تجربه تمام سالهای گذشته این درس را به ما میدهد که نباید به  حاکمیتی که دزدی و چپاولگری و غارت ثروت‌های عمومی و بی توجهی به وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد برجسته ترین ویژگی آن است  امید بست.

رسیدن به همه حقوق بنیادین و ابتدایی شهروندی و کارگری درگرو اتحاد عمل همه کارگران و سایر اقشار کم درآمد به منظور برپایی حاکمیتی است که همه هدف و تمام سعی و تلاشش بهروزی و آسایش آحاد ملت ایران باشد.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment