ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > ورشکستگی قریب‌الوقوع سازمان تامین اجتماعی، گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس

ورشکستگی قریب‌الوقوع سازمان تامین اجتماعی، گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس

ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی
ایران – اجتماعی

ورشکستگی قریب‌الوقوع سازمان تامین اجتماعی، گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس

بررسي وضعیت سازمان تأمین اجتماعي و ضرورت اصلاحات بنیادی در آن (علل و اقدامات فوری مورد نیاز)
(گزارش شماره ١۵۵۶٩ آبان‌ماه ١٣٩۶ مرکز پژوهش‌های مجلس)

چکیده:
نظام تامین اجتماعی اساسی‌ترین پيش‌نياز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می‌رود. ازاین رو همواره از جایگاهی ویژه و پوششی گسترده برخوردار بوده است. نظام تامین اجتماعی ابزار استقرار امنيت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار هر کشور با کمّيت و کيفيت خدمات نظام تامین اجتماعی رابطه‌ای مستقيم دارد. در ایران نيز نظام تامین اجتماعی به جهت تكليفی که اصل بيست‌ونهم قانون اساسی بر دوش دولت گذارده است اهميتی مضاعف می‌یابد. به‌موجب این اصل از قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيكاری، پيری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشكی به‌صورت بيمه و غيره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» لذا همان‌گونه که مشاهده می‌شود حقوق تامین اجتماعی بعنوان یكی ار حقوق قهری، عام و فراگير و یكی از حقوق طبيعی شناخته در قانون اساسی که شامل مرور زمان نيز نخواهد شد، ریشه در مفهوم «برابری» دارد و از همين رو است که بعنوان یكی از حقوق نسل دوم حقوق بشر شناخته می‌شود.

نظام تامین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده ای ست که سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظيفه ارائه خدمات اجتماعی را برعهده دارند. در این بين سازمان تامین اجتماعی بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بيمه بازنشستگی و چه به لحاظ بيمه درمان به‌شمار می‌رود به نحوی‌که قریب ۴٢ ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد. این دامنه و گستره وسيع افراد تحت پوشش، نشان از اهميت توجه به مسائل و مشكلات این سازمان دارد. لذا در این گزارش سعی شده است وضعيت سازمان‌ تامین اجتماعی به تصویر کشيده شود و در این خصوص به چند سؤال مهم پرداخته شده است:

– وضعيت شاخص‌های اصلی سازمان چگونه است و تا چه حد نشان‌دهنده بحران است؟
– اگر بحران وجود دارد تا چه حد است؟
– علل بحران چيست؟
– فرصت برای اصلاح چقدر است؟
– راهكارهای حل بحران چيست؟

بررسی‌ها نشان میدهد که این سازمان در آینده نزدیک با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. کاهش نرخ تولد از یکسو و افزایش سن افراد ازسوی دیگر، منجر به افزایش چشمگير ميزان جمعيت بازنشستگان شده است. پيشی گرفتن رشد مصارف نسبت به منابع در سازمان تامین اجتماعی هم به‌عنوان چالش و هم به‌عنوان پيامد سایر چالش‌ها مشهود است. کسری نقدینگی به‌طور جدی از سال ١٣٩٢ در سازمان دیده می‌شود که عمدتاً پيامد طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمری بگيران به تعداد بيمه شدگان و کاهش نسبت پشتيبانی ، موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. این امر تا سال ١۴۰۰ شكاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عميقتر خواهد کرد. به‌ویژه آنكه غالب ورودی‌های سال‌های اخير ، ریسک‌های پرخطر گزینشی بوده‌اند، که سریعاً به دایره خروجی‌های سازمان وارد و در حوزه مصارف سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. اگرچه این کسری در طی چند سال اخير توسط تزریق منابع مالی حاصل از سود سرمایه‌گذاری ها و تسهيلات اخذ شده از بانک‌ها تامین اعتبار شده است، اما سازمان هم به‌لحاظ تامین نقدینگی و هم به‌لحاظ اندوخته‌گذاری با شرایط بحرانی مواجه است.

بحرانی را تصور کنيد که بيش از نيمی از جمعيت کشور را دربر گيرد. سلامتشان را در معرض آسيب قرار داده، سرمایه اندوخته آنها آسيب جدی دیده، درآمدهایشان قطع شده و اميد آنها به تامین آینده مخدوش شود. چنين بحرانی چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟

آنچه موجب شده تهدید ملی تامین اجتماعی در ایران در اولویت‌های نظام نباشد این است که تصور می‌شود، این تهدید در آتيه بسيار دور به وقوع خواهد پيوست یا دولت توان اقتصادی مداخله و مدیریت آن را خواهد داشت. حال آنكه در این گزارش تشریح می‌گردد که:

اولا، احتمال ورشكستگی مالی سازمان تامین اجتماعی در یک دهه آتی بسيار بالاست. ثانياً : اندازه بحران به قدری است که دولت نيز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت. اگر بخواهيم مثالی درخصوص وسعت بحران پيش رو بزنيم می‌توانيم تعداد ٧٧ هزار مستمری‌بگير صندوق بازنشستگی فولاد را با بيش از ۵ ميليون مستمری بگير در ده سال آتی سازمان تامین اجتماعی مقایسه کنيم که فقط اعتبار مورد نياز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ۴١ هزار ميليارد تومان خواهد شد. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافيایی و تنوع اقشار تحت پوشش آن سازمان است که میتواند زمينه ناآرامی‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد.

هرچند هيچ راهكار فوری و سریع برای حل مشكل سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد، اما نياز به اقدام فوری در این زمينه داریم. در این شرایط ضروری است در سازمان تامین اجتماعی به‌سرعت نسبت به اجرای اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک، ساختاری و فني و اجرایي اقدام شود. از نظر زمان‌بندی اجرایی ، این اقدامات را می‌توان به دو گروه اقدامات فوری و ميان‌مدت تقسيم کرد.

در اقدامات فوری مواردی چون اصلاح در مدیریت و کارکرد سازمان تامین اجتماعی، پرهيز دولت از دخالت در امور صندوق،درج بودجه صندوق در بودجه عمومی کشور،کاهش هزینه‌های اجرایی، تعيين تكليف بخش درمان، شفاف‌سازی (اطلاع ‌رسانی به بيمه‌شدگان و انتشار گزارش عملكرد به‌طور منظم و دوره‌ای، رسيدگی به موقع به درخواست‌ها و شكایات و…)، جلوگيری از توليد و انباشت بدهی‌های دولت، لغو تدریجی و پلكانی معافيتهای بيمه ای، برقراری سه‌جانبه‌گرایی واقعی، اجتناب از تصویب قوانين مغایر با اصول بيمه‌ای و تعهدآور، افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بيمه‌شدگان جدید و افزایش انگيزه ادامه کار، کاهش انگيزه بازنشستگی برای بيمه‌شدگان فعلی، تبدیل بيمه‌های اختياری به بيمه‌های اجباری و نيمه اجباری و اعمال اصلاحات پارامتریک برای بيمه‌شدگان جدید قابل ذکر است.

در بخش اقدامات ميان‌مدت نيز راه كارهایی چون اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در سازمان، جلب اعتماد سياستگذاران، ایجاد شناسه یكسان تامین اجتماعی برای تمام ایرانيان، تهيه و تدوین و ابلاغ اصول و سياست‌های کلی تامین اجتماعی، حذف تمامی معافيت‌های کارفرمایی، اصلاح شيوه سرمایه گذاری، وضع قواعد دقيق جهت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سهام خارجی، حذف تمامی قوانين تعهدآور قبلی، افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی، تغيير شيوه پرداخت مستمری، افزایش تدریجی طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری، کاهش ضریب تعلق (انباشت) محاسبه مستمری، بازنگری در شرایط مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان) و یكسان سازی آنها در صندوق‌های بازنشستگی پایه، برقراری ارتباط بين شغل و ازکارافتادگی و تجدیدنظر در درصد ازکارافتادگی باتوجه به شغل بيمه شده، اصلاح قانون بيمه بيكاری و تشكيل صندوق بيكاری (غيرمشارکتی)، فراهم سازی امكان استفاده از بازنشستگی زودهنگام با لحاظ منطق محاسبات بيمه‌ای، اعمال جریمه بر بازنشستگی‌های پيش از موعد به‌منظور ایجاد انگيزه به ماندن نيروی کار، تنظيم مزایای بازماندگان، کاهش سطح تعهدات تضمينی دولت، برقراری نظام چند لایه و برقراری بيمه مكمل بازنشستگی مؤثر است.

چنانکه از این گزارش نمایان است ، دولتمردان بعد از قریب به ۴۰ سال حاکمیت در سیستمی که مطلق العنان در قبضه خودی‌ها بوده است، تازه به فکر ضرورت اصلاح «سازمان تامین اجتماعی کشور» افتاده و زنگ خطر از هم پاشیدگی آن را به صدا در آورده اند. سوالی که همچنان در برابر دیدگان باقی خواهد ماند این است که آیا حکومت چه راه کارهای عملی و برنامه ریزی شده ای برای این مشکل، همچون ده ها معضل دیگر اجتماعی – اقتصادی کشور ، خواهد داشت؟ و آیا اقدامات از محدوده گزارشات مطول و فریاد و فغان و لفاظی های نمایندگان فراتر خواهد رفت؟

در جامعه امروز ما وضعیت به گونه ای است که مقامات مسئول کشور، هریک، دیگری را مسئول نابسامانی های این مملکت معرفی می کند. درحالیکه طی این سالها همه جناحها به نوبت در حاکمیت قرار گرفته اند و در نابودی و ویرانی همه زیرساختهای اقتصادی اجتماعی کشور، هرکدام گوی سبقت را از دیگری ربوده است.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment