ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > ورشکستگی بانک‌های ایران با شروع سال ۱۳۹۷؛ خیال یا واقعیت؟

ورشکستگی بانک‌های ایران با شروع سال ۱۳۹۷؛ خیال یا واقعیت؟

ورشکستگی بانکها
ایران ـ اقتصادی

ورشکستگی بانک‌های ایران با شروع سال ۱۳۹۷؛ خیال یا واقعیت؟

موضوع ورشکستگی بانک‌ها و اینکه کدام بانک و چرا ورشکسته است؟یکی از سؤالاتی است که تکرار آن نگران‌کننده شده، این پرسش اساسی، نگرانی‌های زیادی را در همه سطوح جامعه اعم از شهروندان عادی تا اقتصاددانان و مسئولین بوجود آورده‌است.

شاید در خاطرتان باشد که مهرماه پارسال(۱۳۹۶) مردم برای سپردن پول خود به چندبانک خاص، صف‌های طولانی را تحمل می‌کردند و در مقابل این سؤال رهگذران که می‌پرسیدند: سود این بانک چنددرصد است؟ سکوت می‌کردند تا مبادا بر حجم شلوغی افزوده‌شود.
چند ماهی از آن ماجرا نگذشته اما گویی فضا کلا تغییر کرده‌است. اغلب بانک‌ها سرِکیسه سود سپرده را شل کردند؛ اما مردم هیجان چندماه پیش برای سپردن پول خود به بانک‌ها و دریافت سود بالاتر را ندارند.
حالا سؤال‌ها نیز تغییر کرده‌است؛ چرا که کسی از نرخ سپرده سود بانکی نمی‌پرسد؛ بلکه مدام از انتخاب بانک بهترحرف می‌زنند و سؤال می‌کنند: کدام بانک امن‌تر است؟

در جامعه این سؤال چنان پخش شده که رئیس ‌کل بانک‌مرکزی را به حرف واداشته تا مشکلات بانک‌ها را تکذیب کند؛ هرچند به نظر نمی‌رسد که مردم این سخنان را باور کرده ‌باشند؛ چرا که در رسانه‌ها و همچنین فضای مجازی از میزان نگرانی پیرامون مشکلات بانک‌ها کم نشده‌است.
در پی افزایش همین پچ‌پچ‌ها بود که بانک مرکزی اعلام کرد چهار بانک در سال آینده از مجموعه بانک‌های ایران کم خواهد شد و بانک‌های مسئله‌دار با هم ادغام می‌شوند. «بانک انصار» و دو موسسه «مهراقتصاد» و «ثامن» با محوریت «بانک انصار» و «بانک حکمت» و «قوامین» با محوریت احتمالی «موسسه اعتباری کوثر» به دو بانک انصار و کوثر تبدیل خواهند‌شد.

ورشکستگی؛ چرا ؟

موضوع ورشکستگی بانک‌ها و اینکه کدام بانک و چرا ورشکسته است؟یکی از سؤالاتی است که تکرار آن نگران‌کننده شده، این پرسش اساسی، نگرانی‌های زیادی را در همه سطوح جامعه اعم از شهروندان عادی تا اقتصاددانان و مسئولین بوجود آورده‌است.

ورشکستگی برخلاف انکار بانک مرکزی، در ایران قانون شفافی دارد. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت ایران، شرکت‌ها نباید بیش از ۵۰ ٪ از سرمایه را زیان انباشته داشته‌باشند و چنانچه این اتفاق رخ‌دهد بلافاصله باید با برگزاری مجامع نسبت به افزایش یا کاهش و همچنین انحلال یا اعلام ورشکستگی آن اقدام کنند. در حال حاضر به طور رسمی و بر اساس صورت‌های مالی، سه بانک به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند. «بانک صادرات»، «بانک دی» و «بانک ایران زمین» بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت به مرحله ورشکستگی رسیده‌اند و باید اقدام عاجل انجام دهند؛ اما بانک مرکزی به این بانک‌ها فرصت داده است.

قطعا افزایش سرمایه مهمترین اقدام این بانک‌ها خواهدبود تا بتوانند از منجلاب ورشکستگی با افزایش سرمایه نجات پیدا کنند؛ هرچند این اقدام آنها را از زیان خارج نمی‌کند؛ اما از سیطره ماده ۱۴۱ نجات می‌دهد. ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌گوید که اگربراثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده برگزارکرده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت (با افزایش یا کاهش سرمایه) مورد شور و رأی‌گیری قرارگیرد.

بانک‌ها و بی‌کفایتی سرمایهورشکستگی بانکها

برای وصف کسی که متمول بود، زمانی می‌گفتند که فلانی گویا بانکدار است؛ چرا که دارای سرمایه زیادی است و از سرمایه به نحو احسن استفاده می‌کند. درواقع کیفیت زندگی افراد نشان از سرمایه کافی آنها بود.

در مورد بنگاه‌های اقتصادی نیز امروزه همین برداشت مطرح است و چنانچه سرمایه بنگاهی کفاف بدهی‌های وی را نکند، می‌گویند سرمایه آن شرکت بی کفایت شده است.
موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، یکی از دغدغه‌های اصلی در خصوص سنجش سلامت عملکرد، ثبات مالی و ریسک آنها مورد مداقه قرار می‌گیرد.
سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی در حال‌حاضر، بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی و ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی تعلق دارد. گفتنی است که براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۲۵۵ هزار میلیارد تومان شده‌است.

در تعریف، نسبت کفایت سرمایه با تقسیم سرمایه‌پایه به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک، محاسبه می‌شود. کفایت سرمایه‌ بانک، مهم‌ترین شاخص برای پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از پرداخت تسهیلات و تعهدات برخوردار از فعالیت‌های به اصطلاح زیر خط ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌رود. بر اساس آیین‌نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل نسبت کفایت سرمایه مطلوب برای بانک‌های ایرانی معادل ۸٪ است؛ هرچند در سطح بین المللی و طبق قوانین کمیته بال (معروف به بال ۲ و ۳ )، این نسبت باید بالاتر از ۱۲٪ باشد.

بر اساس آمار منتشره، در سال ۹۶، از ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز، حدود ۱۸ بانک و موسسه نسبت کفایت سرمایه غیراستاندارد دارند و ۶ بانک نیز در لب مرز قراردارند و باید اقدام عاجلی برای آنها صورت گیرد.
مهمترین اقدام برای برون رفت از بحران کفایت سرمایه، افزایش سرمایه ‌است که بانک مرکزی در نظردارد در سال ۹۷ اقداماتی را در این زمینه انجام‌دهد؛ هرچند همه بانک‌ها قادر به افزایش سرمایه نیستند.

بیشتر بخوانید:‌ اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های غلط پولی و ارزی در سال ۱۳۹۶

وضعیت بهره سپرده‌هاورشکستگی بانکها

بانک ‌مرکزی در راستای سیاست انقباضی دولت در زمینه اقتصاد، برای تطبیق تورم با نرخ سود سپرده بانکی، از شهریور ۹۶ طی ابلاغیه‌ای، حداکثر سود بلندمدت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را ۱۵ ٪ تعیین و سود روزشمار را نیز به۱۰ ٪ تقلیل داد. هرچند در این فاصله بانک مرکزی به بانک‌هایی که مشکل نقدینگی داشتند اجازه داده بود که سودهای بیش از ۲۰٪ پرداخت کند؛ اما این مسئله به دو یا سه بانک محدود شده بود.

تا پایان سال ۹۶ که بانک مرکزی برای کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، گواهی‌سپرده ۲۰ ٪ را منتشر کرد، این رویه ادامه داشت.
این اوراق، پایانی بر سیاسیت انقباضی دولت تلقی شد؛ تا جایی که تمامی برنامه‌های بانک مرکزی را بی‌تاثیر کرد؛ هرچند باید گفت که با توجه به رقم ۱۴۴۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در اقتصاد ایران و رشد ۲۸ درصدی آن در ماه‌های اخیر، نگهداشتن این میزان از نقدینگی با سود ۱۵ ٪ در بانک‌ها، کاری دشوار و تقریبا غیر ممکن بوده و بانک مرکزی چاره دیگری نداشت.

در شهریور ۹۶، سهم شبه‌ پول از کل نقدینگی برابر با ۸۷,۹ ٪ بود. در حالی که این نسبت در پایان اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۸۶,۹ ٪ بود. این افزایش به دلیل کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شهریور۹۶ صورت گرفت. بنابراین با توجه به پایان یافتن دوره یکساله نرخ سود ۱۵ ٪ در شهریور ۹۷ شاهد اوج گرفتن این نسبت خواهیم ‌بود و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که نسبت شبه پول به نقدینگی بالاتر از ۹۰ ٪ شود. (شبه پول عبارت‌است از سپرده‌های مدت دار، مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. شبه پول نقش ضد تورمی در اقتصاد را ایفا می‌کند؛ چراکه دارندگان آن تا پایان دوره مورد نظر خود از هزینه کردن پول خود، در بازارهای موازی مانند ارز و سکه و طلا و مسکن خودداری می‌کنند. بر همین اساس، چنانچه دولت‌ها بخواهند تورم را کنترل نمایند باید با اعمال سیاست‌های جذاب از قبیل افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی پول موجود را از جامعه جمع‌اوری کنند.)

پس برای امسال این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی بطور رسمی یا حتی غیر رسمی اجازه افزایش نرخ سود سپرده را به بانک‌ها بدهد یا اینکه اوراق با سود حدود ۲۰ ٪ بیشتری را منتشر کند تا این فضا را کنترل کند؛ اما اگر بانک‌ مرکزی رویه درستی را انجام ندهد، ممکن‌است که شبه پول، تبدیل به نقدینگی شده و سر از بازارهای موازی غیرمولد درآورده و اقتصاد ایران را دچار بحران بزرگ تورمی کند. در واقع نکته مهمتر در این حوزه، نرخ تورم است که چنانچه بالاتر از ۱۰ ٪ باشد این احتمال را بوجود می‌آورد که نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازارهای موازی حرکت کند. این یک اصل اقتصادی است که اگر نرخ بهره کمتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رونق می‌شود. نرخ بهره اگر حدود ۳٪ بیش از تورم باشد اقتصاد شرایط عادی دارد. اما اگر نرخ بهره بیش از ۳٪ از تورم بالاتر باشد، اقتصاد وارد فضای رکودی می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود که بانک مرکزی در شهریور ۹۷، با دردسر بزرگی به نام پول سرگردان روبرو بشود.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment