ایران – اقتصادی
ورشکستگی اقتصاد ایران زیر مهمیز «اقتصاد مقاومتی» تا «حمایت از کالای ایرانی»
سال ١٣٩٧ سال ” حمایت از کالای ایرانی” نامگذاری شده است. این در حالی است که سال ۹۱ که سال ” تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامگذاری شده بود در پایان آن سال بنا به آمار رسمی، اقتصاد ایران با رشد منفی ۶٪ مواجه بود. در۲ سال گذشته نیز که سال ” اقتصاد مقاومتی ” بود، وضعیت اقتصادی و معیشتی توده‌های مردم کارگر و زحمتکش، سال به سال بدتر و بدتر شد.
پر واضح است که عدم چاره در برون‌رفت از وضع نابسامان اقتصادی را نمی‌توان کتمان کرد؛ چرا که نه اقتصاد مقاومتی و نه حمایت از کالای ایرانی نمی‌تواند مردم را به خرید کالاهای بنجل داخلی تشویق نماید.این تعاریف نه اعتبارعلمی دارند و نه قرابتی با هیج یک از سیتسم‌های اقتصادی شناخته شدۀ امروزدنیا دارند. یک استاد جامعه شناسی معتقد است که این نامگذاری‌های زنجیروار و مرتبط و متصل به هم و علت تکرار آنها این است که ما دراین رابطه موفق نبوده‌ایم و اگرموفق می‌بودیم احتیاجی به تکراراین نام گذاری‌ها نبود. وزیر صنعت، معدن وتجارت قول داد که امسال “با تلاش مجاهدانه در صیانت از تولید ملی و فتح بازار برای جذب کالای ایرانی” اقدام کند. او تأکید کرد که این مجاهدت را “با همکاری جانانه همکارانش و سایر قوا و مرزبانان مرزهای طبیعی و گمرگی کشور” به انجام برساند. دبیر جامعه اصناف و بازار نیز گفت: ” اگر مردم کالای داخلی مصرف کنند، معضل بیکاری رفع خواهد شد.” او برای حمایت از تولید داخلی، خواستار دخالت قوه قضائیه و قوه مقننه و همه دستگاه‌های کشور شد تا فضای تولید داخلی را مهیا سازند. او گفت: “هرنوع مانعی باید بر سر راه تولید داخلی برداشته شود تا امنیت سرمایه گذاری تأمین گردد و بانک‌ها نیز باید تسهیلات مقرون به صرفه‌ای دراختیار تولیدکنندگان قراردهند.” دبیرکل اصناف و بازار در حالی دم از حمایت از تولیدات داخل می‌زند، که خود اعتراف می‌کند روز قبل از آن برای تأمین مواد اولیه یک واحد تولیدی به ٦٠ کارخانه سرزده؛ اما ٥٨ تای آنها یا بسته یا نیمه تعطیل بوده‌اند. حال مسئولان با این وضع فلاکت‌بار کارخانه‌های کشور می‌خواهند به رقابت تولیدی با کشورهای دیگر بپردازند.
رقابت با اقتصاد سرمایه‌داری از بلوف تا واقعیت
از سوی دیگر توسل مسئولان به قوۀ قضائیه و مقننه و مرزبانان برای تقویت تولید داخلی خود نشان از وجود فساد گسترده و نهادینه شده درایران دارد که سراپای کشور را فراگرفته است.
واقعیت این است که با موعظه و سرکوب نمی‌توان مردم را به خریدن کالای بی‌کیفیت مجبور ساخت. اقتصاد سرمایه‌داری قواعد ومکانیزم‌های خود را دارد. درسیستم سرمایه داری کالاهای تولید شده در داخل یا خارج زمانی خریدار پیدا می‌کنند که قدرت رقابت با تولیدات دیگر را داشته باشند. ساده انگارانه یا فریبکارانه است که ادعا شود ” با حمایت ازتولیدات محلی رونق دراقتصاد کشور بوجود می‌آید و معضل بیکاری حل خواهد شد.” یکی از مشکلات اقتصاد در جمهوری اسلامی این است که ٨٠ ٪ اقتصاد و کل مرزها و پایانه‌های کشور در اختیار سپاه پاسداران است. سپاه بازار ایران را درانحصارخود دارد. نه قوه قضائیه و مقننه و نه مرزبانان حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند مانع آنها شوند. سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق توسط سپاه پاسداران وارد ایران می شود و دربازارهای ایران به مشتریان فروخته می شود. البته مقامات و مسئولان کشور هم در سطوح بالا از آن با خبرند و در سود آن هم سهیم هستند. رئیس فراکسیون به اصطلاح “مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس” در مصاحبه با ایلنا فاش ساخت که روزانه ٣٣٠٠ کانتینرکالای قاچاق از گذرگاه‌های مرزی وارد ایران می شود. علاوه برآن هزاران مؤسسه و بنیاد وابسته به دستگاه حکومتی در ایران ازجمله بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام، وجود دارند که صدها هزار میلیارد تومان از اموال مردم راغارت کرده اند و به کسی هم پاسخگو نیستند.
بنا براین متأسفانه امسال نیز کارگران و توده های مردم زحمتکش ایران سال سخت و معیشت پرمشقتی درپیش دارند. اما ازآنجا که زمینه های عینی و اجتماعی خیزش دیماه ۱۳۹۶ درجای خود باقی است و روند اعتراضات و اعتصابات کارگری در تقابل با گرانی، بیکاری، فقر و گرسنگی به ویژه در دو ماه گذشته تشدید شده است و دولت در مقابل معضلات معیشتی مردم راه حلی ندارد، امکان بروز خیزش توده‌ای سازمان‌یافته‌تر و پرقدرت‌تر، امری بسیار ممکن و محتمل است.
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96
