ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > سیر صعودی هزینه‌ها با نرخی بیش از ۱,۵ تا سه برابر نرخ تورم رسمی و انکار دولت

سیر صعودی هزینه‌ها با نرخی بیش از ۱,۵ تا سه برابر نرخ تورم رسمی و انکار دولت

تورم
ایران ـ اقتصادی

سیر صعودی هزینه‌ها با نرخی بیش از ۱,۵ تا سه برابر نرخ تورم رسمی و انکار دولت

همانطور که از خلال خبرهای ایام شروع سال مطلع گشته‌اید، ریال روز به روز بی‌ارزش‌تر شده است. تقریبا به همین روال در بازه زمانی چهار ماهه اخیر نرخ برابری ریال در برابر دلار و یورو بیش از یک سوم کاهش یافته است. در این میان دولت همچنان وضعیت بازار ارز را طبیعی می‌داند و معتقد است که نرخ تورم تک رقمی و وضعیت معیشت مردم بهتر شده است. اما واقعیت چیزی دیگر می‌گوید؛ نرخ تورم یک سوم هزینه خانوار و سه برابر نرخ تورم رسمی است.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نمودار نرخ تورم یک‌سال گذشته را با تیتر ۱۲ ماه تورم تک‌رقمی منتشر کرده است. بر اساس اعلام دولت نرخ تورم طی ۱۲ ماه گذشته از ۶,۹ ٪ در فروردین به ۸,۲ ٪ در اسفند رسیده است؛ یعنی تنها ۱,۳ ٪ رشد در یک سال، رقمی برابر با اقتصادهای قدرتمند دنیا. این رقم اما با واقعیت همخوان نیست.

خانوارها در ایران حدود یک سوم از درآمد خود را هزینه مسکن می‌کنند. در تازه‌ترین برآورد شورای عالی کار سهم خوراکی‌ها نیز در سبد هزینه خانوارها ۲۶ ٪ است. این دو گروه کالایی، به همراه حمل‌ونقل نزدیک به۶۵٪ از هزینه سالانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهند.

حال بانک مرکزی نرخ تورم مسکن طی یک‌سال گذشته را حدود سه برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده، گزارش کرده است.

سیر صعودی نرخ هزینه‌ها

مطابق گزارشی که به تازگی منتشر شده است، قیمت مسکن طی دوره زمانی اسفند ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۶ ۲۶,۱ ٪ رشد کرده است، معادل ۳,۱ برابر نرخ تورم رسمی.
در همین دوره زمانی قیمت مواد غذایی و آشامیدنی هم به صورت متوسط از ۱۲ تا ۲۴ ٪ افزایش یافته است، یعنی ۱,۵ تا سه برابر نرخ تورم رسمی.

علاوه بر این ریال واحد پول ایران هم در یک دوره زمانی چهار ماه حدود یک سوم از ارزش خود را از دست داده است. نرخ برابری دلار در نخستین روزهای کاری سال جاری به بیش از ۵۰۰۰ تومان رسید که به معنای کاهش حدود ۱۵۰۰۰ ریالی ارزش آن است.
هم‌زمان با افزایش نرخ برابری دلار، منابع خبری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی و داخلی در بازار ایران خبر داده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران هم پیش‌بینی کرده است که با ادامه روند افزایشی نرخ ارز، اقتصاد ایران شاهد بازگشت به تورم دو رقمی خواهد بود.
دولت اما همچنان به سرکوب دستمزدها و کنترل دستوری نرخ تورم بدون افزایش قدرت خرید مزدبگیران اصرار می‌ورزد.

ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، بحران در بازار ارز را تکذیب کرده و گفته است که افزایش نرخ دلار موقتی و هیجانی است.
او از دی ۱۳۹۶ که روند افزایش نرخ دلار پس از یک دوره توقف دوباره آغاز شد، همواره این جمله را تکرار کرده و گفته است: «به زودی آرامش به بازار ارز باز می‌گردد.»

دولت حتی برای کنترل بازار ارز به سیاست پلیسی نیز روی آورد؛ تعدادی از خریداران دلار را به اتهام «دلالی ارز» دستگیر و چند صرافی را تعطیل کرد. به بانک‌ها دستور داد نرخ سود سپرده‌های ویژه را افزایش دهند تا نقدینگی سرگردان در بازار جذب شود.
این سیاست هم اما کارساز نبود و سپرده‌های بانکی با سود ویژه با استقبال روبرو نشد تا همچنان بازار ارز و طلا مقصد اصلی دارندگان منابع مالی خانگی و یا کلان باشد.

نوک کوه یخ

تورم

اقتصاد بحران‌زده ایران در آستانه بحرانی بزرگ‌تر قرار دارد. در حالیکه برجام هنوز هیچ گرهی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی باز نکرده است، امکان بازگشت تحریم‌های اقتصادی و یا اعمال تحریم‌های جدید وجود دارد.

مجلس دولت را از افزایش نرخ تعرفه خدمات عمومی و قیمت حامل‌های انرژی منع کرده است و همزمان دولت وعده ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی تازه با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی داده است.

در چنین وضعیتی به روایت آمارهای رسمی، مشتریان نفتی ایران کمتر و میزان صادرات نفت در مسیر کاهشی قرار گرفته است. هنوز امکان بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی به ایران وجود ندارد و دولت به خرید خدمات و یا کالا در مقابل صادرات نفت روی آورده است. این روند اما به کاهش بیشتر درآمدهای نفتی و ارزی می‌انجامد و بحران ارزی را وسیع‌تر خواهد کرد.

کوچک شدن سفره‌ها

شاخص سنجش وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در ایران نه نرخ تورم که نرخ برابری دلار در برابر ریال و قیمت بنزین است. دولت قصد داشت قیمت بنزین را از ابتدای سال جاری نزدیک به ۵۰ درصد افزایش دهد، اعتراض‌های دی ماه سال گذشته اما احتیاط مجلس را به دنبال داشت تا این موضوع به تاخیر بیافتد.

اتخاذ چنین سیاستی اما برای نرخ دلار کارساز نشد و تا به حال بازار ارز به آرامش نرسیده است.
آنچه که در این وضعیت رخ داده، افزایش قیمت کالاها و خدمات به تبع افزایش نرخ برابری دلار به بهانه افزایش هزینه تمام شده تولید و یا واردات است که به افزایش هزینه زندگی همزمان با تداوم سرکوب مزدی، می‌انجامد. دولت در سال ۱۳۹۷ نیز با کنار گذاشتن نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل از مذاکرات مزدی، سرکوب مزدی را به کارگران و مزد بگیران تحمیل کرد.

حالا دولت از افزایش دستمزدها جلوگیری کرده است و نرخ تورم رسمی را همچنان در کنترل دارد؛ اما مزدبگیران باید تنها برای مسکن سه برابر بیش از قبل هزینه کنند. قیمت مواد غذایی هم همچنان روند افزایشی را ادامه می‌دهد. در همین حال واحدهای تولیدی به بهانه «ناتوانی تولید» که ناشی از کاهش تقاضا و تولید با ظرفیت کمتر است، از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می‌کنند.

نتیجه این وضعیت هم در ماه‌های آینده، هنگامی که کنترل دستوری نرخ تورم هم کارساز نشود، افزایش بیشتر هزینه زندگی است و اجبار خانواده‌ها به کاستن از هزینه دیگر بخش‌ها برای تامین هزینه خوراک. موضوعی که موجب کاهش سهم آموزش، تفریح و سلامت طی سال‌های گذشته در سبد هزینه خانوار شده است.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment