ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > محدودیت و کنترل اینترنت در ایران و تشدید آن پس از اعتراضات دیماه

محدودیت و کنترل اینترنت در ایران و تشدید آن پس از اعتراضات دیماه

محدودیت اینترنت در ایران
ایران – اجتماعی

 محدودیت و کنترل اینترنت در ایران و تشدید آن پس از اعتراضات دیماه

موسسه «آرتیکل ۱۹» تازه‌ترین گزارش‌ خود درباره محدودیت‌های اینترنت در ایران را منتشر کرد. این گزارش «کنترل‌ اینترنت پیش و پس از اعتراضات مردمی در دی ماه ۱۳۹۶ را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش، «آرتیکل ۱۹» برخورد دولت با معترضان از جمله دستگیری، شنود آنلاین، مسدود کردن ترافیک بین الملل و شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام را بررسی کرده است.

به گفته موسسه «آرتیکل ۱۹» ، این گزارش از مجموعه گزارش‌های «محدودیت اینترنت» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که محدودیت‌های تازه‌ای در محدودکردن آزادی‌های آنلاین پس از تظاهرات‌های دی ماه ۱۳۹۶ را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که «آرتیکل ۱۹» موسسه‌ای غیر دولتی است که در سال ۱۹۸۷ در کشور انگلستان تاسیس شده و هدف و نام خود را برمبنای اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده است. این اصل عنوان می‌کند که «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

در گزارش تازه این موسسه همچنین به برخی از نارسایی‌های شرکت‌هایی مانند گوگل و تلگرام در ایجاد دسرتسی امن و بدون خدشه به اینرتنت در ایران اشاره شده است.

محدودیت تلگرام توسط دولت پس از رفع فیلتر شدن

فیلترینگ گسترده تلگرام و اینستاگرام به هدف فروکش ساختن اعتراضات گسترده دی‌ماه ۱۳۹۶ در سراسر ایران صورت گرفت؛ چرا که مقامات هر دو را مورد استفاده برای سازماندهی اعتراضات می‌دانستند.

اما هدف از مسدود کردن اینستاگرام و تلگرام توسط مقامات کشوری برای «حفظ آرامش» در واقع جلوگیری از تشریک اطلاعات بین شهروندان در مورد اعتراضات بود، اقدامی که مغایر با هنجارهای بین‌المللی دسترسی به اطلاعات به حساب می‌آید. فیلترینگ تلگرام از ۹ تا ۲۳ دی ۱۳۹۶ ادامه داشت و به عبارتی تایید این واهمه بود که دولت دارد از وعده خود برای شفافیت بیشتر و آزادی‌های اینترنتی عقب‌نشینی می‌کند. اما موضوع نگران‌کننده‌تر این است که اطلاعات جدید از چندین منبع نشان می‌دهد که محدودیت تلگرام توسط دولت محدود به روزهای اعتراضات نبوده و پس از رفع فیلترینگ هم ادامه پیدا کرده است.

آماری که از تعداد کاربران تلگرام در ایران داده شده است سر از ۴۵ میلیون کاربر در می‌آورد که عموما به عنوان وسیله اصلی ارتباطی شهروندان ایران شناخته می‌شود. با توجه به ۵۰ میلیون کاربر اینترنت (و ۸۰ میلیون جمعیت) این عدد خیره‌کننده است. کانال‌های عمومی در تلگرام به گستره وسیعی از موضوعات می‌پردازند (هم سیاسی و هم روزمره) و برخی از آن‌ها مرتبط با گروه‌های اپوزیسیون در میان ایرانیان خارج از کشور هستند که اگر در پلاتفرم‌های دیگری بودند، سانسور می‌شدند. مقامات، ممنوعیت موقت تلگرام را به صورت گسترده پذیرفته‌اند، اما شواهد کم‌تر شناخته‌‌شده‌ای هم هست که نشان می‌دهد دولت ایران پس از رفع این فیلترینگ عمومی هم به محدود کردن تلگرام و یا کند کردن سرعت‌های ارتباطی ادامه داده است. این اطلاعات جدید نگرانی‌ها در مورد برنامه دولت ایران برای کنترل کردن اینترنت و محدود کردن آن‌را افزایش می‌دهد.

 انسداد تلگرام، مغایر با قانون به تصویب رسیده کشور

ممنوعیت ۲ هفته‌ای تلگرام توسط دولت باعث پیش آمدن این نگرانی شد که طرح اینترنت بازتر ـ که دولت وعده‌اش را داده بود ـ به عقب رانده شده است. یکی از بزرگ‌ترین ادعاهای دولت در امر بهبود آزادی اینترنت تلاش در مقابله با قدرت‌های محافظه‌کار و تندروتر، در عدم انسداد و فیلتر اینستاگرام و تلگرام بود. اما با توجه به ممنوعیت اخیر و محدود کردن تلگرام که در پی آن آمد، احتمال عمل به تعهد دولت در شفافیت و بازگشایی مجدد پلاتفرم‌هایی مثل توئیتر (که از ۱۳۸۸ به این طرف مسدود شده‌ است) هر روز بعیدتر به نظر می‌رسد.

انسداد تلگرام و اینستاگرام در دی‌ماه ۱۳۹۶ در ضمن مغایر با قانون خود کشور بود و خارج از قوانین و پروتکل‌‌های رسمی، توسط شورای عالی امنیت ملی کشور که روحانی خود در رأس آن است تحمیل شد. طبق قانون جرایم رایانه‌ای ایران و شورای عالی فضای مجازی که در رابطه با آن و با حضور نهادهای مختلف تشکیل شده، مقامات مختلف باید به صورت مشترک در مورد چنین اعمالی تصمیم بگیرند. اما گفته‌های محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، فن‌آوری و اطلاعات،‌ نشان می‌دهد که تصمیم به فیلترینگ این دو پلاتفرم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. نهادی با مسئولیت رئیس جمهور.

بیشتر بخوانید: فیلترینگ تلگرام برای سال ۹۷، عیدی دولتی به مردم ایران!

 ادامه محدودیت تلگرام پس از اعتراضات

پس از رفع فیلترینگ تلگرام در روز ۲۳ دی ۱۳۹۶ گزارش‌های کاربران نشان می‌دهد که دسترسی به این اپ با کاهش سرعت مواجه بوده‌است. پاول دوروف، مدیر عامل تگرام، نیز در توئیتی در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ (۲۵ دی ۱۳۹۶)‌ این موضوع ‌را تایید کرد.
داده‌های آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران هم نشان می‌دهد که شمار پست‌های کانال‌های عمومی فارسی‌زبان تلگرام و شمار دیده شدن این پست‌ها به سطوح پیشافیلتری نرسید و تنها حوالی ۳۰ دی و ۱ بهمن ۱۳۹۶ بود که به میزان‌ قبلی رسید.

باضافه، «دیده‌بان باز دخالت در شبکه‌ها(OONI) » ـ سازمانی که با آزمایش‌های مختلف، ماهیت سانسور اینترنت در سراسر جهان را محک می‌زند ـ نیز پس از تحقیق در مورد سانسور اپ تلگرام و نسخه وبی آن در ایران ماجرای کند شدن را تایید کرد.
دوره پس از فیلترینگ شامل کاهش سرعت اینترنت است که همگام با گفته‌های کاربران، مدیر عامل تلگرام (دوروف) و سایر آمار کاربری است.

 معنی این‌ اوضاع چیست؟

 پس از توئیت روز ۱۵ ژانویه/ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶ آقای دوروف، خود تلگرام داده‌های جدیدی منتشر نکرده و این باعث افزایش نگرانی‌ها راجع به عدم شفافیت در ثبت دخالت دولت در این پلاتفرم شده است. داده‌های دانشگاه تهران و «دیده‌بان باز» شواهد علمی به حساب نمی‌آیند؛ اما در کنار گزارش‌های کاربران از تجربیات خودشان، قویا این احتمال را مطرح می‌کنند که مقامات پس از رفع ممنوعیت تلگرام هم همچنان مشغول محدودسازی آن بودند و دولت به نقض مسئولیت‌های خودش در قبال دسترسی به اینترنت ادامه داده است. دولت خودش رسما اعلام نکرده که ارتباطات را محدود و کند می‌‌کرده‌ یا خیر. در روز ۲۷ دی ۱۳۹۶، جهرمی، وزیر ارتباطات، در مورد دیدار خودش با شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی سیاست‌شان در زمینه اقتصاد دیجیتال توئیت کرد که این در پی تاثیراتی بود که فیلترینگ بر کسب و کارها گذاشته بود. این‌جا بود که کاربران به پرسشگری در مورد نقش این وزارتخانه در کند کردن سرعت داون‌لودها پرداختند. وزیری که به مطرح کردن نظراتش معروف است برای این سوال‌ها پاسخی نداشت.

وزارت ارتباطات ایران نهادی که انتخاب شده تا نماینده دغدغه‌های مردم ایران باشد می‌بایست به طور شفاف ابزار و گستره تلاش‌ها برای کنترل ارتباطات اینترنت را ثبت کند. تمامی شاخه‌های دولت ایران، اعم از انتخابی و غیرانتخابی، موظف به رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشر هستند که قطع دسترسی به اطلاعات اینترنتی را محکوم می‌کند. اما رخدادهای میدانی همیشه عکس این را نشان داده است؛ به این معنا که وزارت‌خانه‌ها همواره در خدمت مصالح دولت و حفظ وضع موجود و توجیه نقض‌های آشکار و نهان ضوابط و چارچوب‌های شناخته شده بین‌المللی از سوی ارگان‌های موازی و نشان‌دار امنیتی در کشور بوده است و نه در جهت مقاصد ملی و منافع مردم. این رویه خاص وزارت ارتباطات نیست؛ بلکه همچون یک اپیدمی سرتاپای دستگاه بوروکراسی و اجرایی کشور را فراگرفته است که البته ناشی از ساختار کلی نظام و هدفی است که تعقیب می‌کند یعنی حفظ نظام به هر قیمت.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment