ایران کارگر > اخبار > اخبار کارگری > قانون کار ایران در خدمـت کارگر یـا کـارفرمـا؟

قانون کار ایران در خدمـت کارگر یـا کـارفرمـا؟

قانون کار در ایران
ایران – اجتماعی – تظاهـرات

قانون کار ایران در خدمت کارگر یا کارفرما؟

قانون کار ایران و هم چنین سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، موانع در هم تنیده ای را در برابر احقاق حقوق کارگران ایجاد کرده اند. از یک سو قانون کار، نظارت و نفوذ حکومت بر تشکل های کارگری را نهادینه و چانه زنی جمعی را محدود کرده است از سوی دیگر قانون کار به نوعی تدوین شده که به کارفرمایان امکان می دهد با قراردادهای موقت و یا “سفید”، امنیت شغلی کارگران را خدشه دار کرده و آنان را در موقعیت ضعف قرار دهند.

الف. چانه زنی جمعی

چانه زنی جمعی یکی از مهم ترین و موثرترین ابزار کارگران برای استیفای حقوق و مزایا در برابر کارفرما است. از آن جا که کارفرما نسبت به کارگر در موضع قدرت است، یک کارگر به تنهایی قادر به تضمین شرایط عادلانه کار نیست. از این رو حق تشکیل اتحادیه های کارگری و اصناف در معاهدات بین المللی ذکر شده است. از جمله ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گوید: “کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:

الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ این که‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود؛ مگر آن چه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دمکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادی های‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد…”

موضع قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مورد اتحادیه‌های کارگری با ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تباین دارد. تبصره چهار ماده ۱۳۱ قانون کار می‌گوید: “کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”. تبصره ۵ همان ماده می‌گوید: “آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه” توسط شورای عالی کار به تصویب خواهد رسید. بر اساس قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، هیاتی که صلاحیت نمایندگان کارگران را قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کار تعیین می کند مرکب است از:

۱ ـ نماینده وزارت کار
۲ ـ نماینده وزارتخانه مربوطه
۳ ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان

به عبارت دیگر دو عضو از سه عضو هیاتی که در ابتدا کنترل عضویت کارگران در شوراهای اسلامی کار را دارد، در اختیار دولت است. چنین دخالتی در سازوکار تشکل های کارگری ناقض تعهدات بین المللی ایران بر مبنای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این میزان از  دخالت دولت در تشکل های کارگری به منظور تامین امنیت عمومی نبوده و از اساس ارتباطی با پیشگیری از خشونت ندارد.

ب. قراردادهای موقت و سفیدقانون کار در ایران

به گفته احمد مشیریان، معاون وزیر کار، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در ایران موقت هستند؛ هر چند نوع کار دائمی است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف بود مقررات مربوط به حداکثر زمان قراردادهای موقت را تهیه کند. هم چنین بر طبق ماده ۱۹۹ قانون کار، این مقررات باید شش ماه پس از اجرایی شدن قانون کار تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسید. اما بیست و هفت سال پس از تصویب قانون کار، هنوز مقرراتی که حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند به تصویب هیات وزیران نرسیده است. این خلاء قانونی در عمل باعث می گردد که ضمانت‌های پیش‌بینی شده در قانون کار بی اثر گردد. به عنوان نمونه، در صورت به وجود آمدن مسئله انضباطی برای یک کارگر، به جای رسیدگی به مسئله در کمیته های انضباطی، کارفرما می تواند پس از انقضای قرارداد موقت از استخدام مجدد کارگر سرباز زند. بدین ترتیب سازوکار کمیته‌های انضباطی که برای محافظت از حقوق کارگران در قانون پیش‌بینی شده، نمی‌تواند فایده‌ای برای کارگر داشته باشد؛ زیرا کارفرما منتظر می‌ماند تا مدت قرارداد تمام شود.

قراردادهای به اصطلاح “سفید” به قراردادهایی گفته می‌شود که مفاد آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نیست و پس از امضای آن توسط کارگر، متن آن از سوی کارفرما تعیین می‌گردد. این نوع قرارداد کارگران را در موقعیت بسیار ضعیفی نسبت به کارفرما قرار داده و عملاً شرایط کار را در اختیار مطلق کارفرما قرار می‌دهد. به علاوه، بعضاً کارگران چک‌های سفیدی را امضا می‌کنند که بعداً از سوی کارفرما به وسیله‌ای برای تحت فشار قراردادن آن ها تبدیل می‌شود. به گفته دبیر خانه کارگر سمنان: “برخی کارفرمایان در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضا،، قدرت چانه زنی و اعتراض را در مقابل بی عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود، می‌گیرند.

این امر از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را با چک و یا سفته امضا شده تحت قانون کار در ایرانفشار قرار دهد؛ تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند… هم اکنون در سمنان کارگرانی هستند که پس از چند سال کار  اخراج شده‌اند اما چون کارفرما از آن ها چک، سفته و یا قرارداد سفید امضا دارد، نتوانسته‌اند همه مطالبات قانونی خود را دریافت کنند”. بر اساس ماده ۹ قانون کار، “معین بودن موضوع قرارداد”، یکی از شروط صحت قرارداد کار است. بنابراین قراردادهای سفیدی که مفاد آن در هنگام امضا معین نشده، نباید نافذ و قانونی تلقی گردند. با این وجود به علت موقعیت نابرابر کارفرمایان و کارگران، این گونه قراردادها رواج دارند. برای کارگری که نیازمند کار است یا چکی در دست کارفرما دارد، طی کردن مراحل قانونی برای رهایی از قراردادهای ناعادلانه، روندی پرهزینه و وقت گیر است. با این که قانون کار چنین قراردادهایی را به رسمیت نمی شناسد، در عمل نتوانسته مانع سوءاستفاده کارفرمایان از کارگرانی گردد که تن به قراردادهای سفید داده اند.

چنانکه در سطور فوق ملاحظه می‌کنید، کارگران علاوه بر استثماری که ناشی از مناسبات ناعادلانه کار است، هم در مقید نبودن کارفرمایان به مفاد قانون کاری که  عملا از منافع کارفرما و سرمایه‌دار حفاظت می‌کند و هم به دلیل نقص ماهوی که در همین قانون‌کار وجود دارد، بطور مضاعف دسترنج آنها به یغما می‌رود. اولین نتیجه‌گیری که از چنین مناسباتی در روابط فیمابین کارفرما و کارگر می‌توان گرفت،‌ چیزی جز نظام بردگی نوین در عصر حاضر نیست. نظامی که دولت حامی آن بوده و خود را در لابلای قوانین عقب مانده و استثماری کار جمهوری اسلامی پنهان ساخته است. وجود ارگان‌های به اصطلاح کارگری که وابسته به حکومت هستند نیز هیچ کارگری را نمی‌فریبد؛ چون آنجایی که در زیر منگنه جبر زمان و پیشرفت تاریخ، ناگزیر از پذیرش به اصطلاح شورای کارگران می‌شوند، صلاحیت نمایندگانش باید از فیلتر هیاتی که نقش شورای نگهبان را ایفا می‌کند، عبور کند. بنا بر این ملاحظه می‌شود که کارگر هیچگاه بر سرنوشت خود و حاصل کار خود سلطه‌ای نداشته و از هر سوی در زیر مهمیز استثماری چند وجهی قرار دارد.

این وضعیت حقوق کارگران ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی است و از همین رو است که وضعیت اسفبار معیشتی کارگران ایران در طول تاریخ معاصر نمونه‌ای ندارد. فقر مطلق و نگرانی از عدم وجود امنیت شغلی کمر کارگر ایرانی را خم کرده است.

 به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment