ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > “ بازداشت پیشگیرانه”؛ کشف جدید علم حقوق در ایران

“ بازداشت پیشگیرانه”؛ کشف جدید علم حقوق در ایران

بازداشت
ایران – اجتماعی

“ بازداشت پیشگیرانه”؛ کشف جدید علم حقوق در ایران

عبارت “بازداشت‌های پیشگیرانه” پس از اعتراض های اخیر، در خصوص برخی از بازداشت‌های صورت گرفته، به کار گرفته شد. این اصطلاح نه تنها از هیچ منطق و توجیه حقوقی برخوردار نیست، بلکه خلاف اصول مسلم حقوق اساسی شهروندان است. شایان ذکر است، بازداشت یکی از سنگین ترین مجازات ها است که بزرگ ترین موهبت بشری، یعنی آزادی را، سلب می کند. چه این که در پرتو آزادی، دیگر حقوق انسان محقق می شود؛ هم چنین، عدالت، خلاقیت و توسعه نیز به آن وابسته است. بنابراین، آزادی انسان ها باید مصون از تعرض باشد و سلب آن به موارد استثنایی و قانونی محدود گردد. در ادامه به برخی از معیارهای بین المللی تضمین آزادی افراد در برابر بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه می پردازیم.

مطابق ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ منشور افریقایی، ماده ۱ اعلامیه امریکا، ماده ۷ کنوانسیون امریکایی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی، حق آزادی فردی یک حق بنیادین بشری است. نتیجه اصلی حق آزادی، حمایت از افراد در برابر بازداشت غیرقانونی و خودسرانه است. در واقع، حکومت‌ها نباید آزادی افراد را سلب کنند، مگر به طور استثنائی و با شرایطی که از سوی قانونگذار معین شده است. در این راستا، استانداردهایی در حقوق داخلی و حقوق بشر بین الملل وجود دارد که تضمین می کند، آزادی‌ افراد به طور غیرقانونی یا خودسرانه تضییع نگردد، هم چنین از بازداشت شدگان در مقابل سوءاستفاده های احتمالی حمایت می کند. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: “هیچ‌کس نباید به صورت خودسرانه بازداشت شود”. این تضمین اساسی برای هر شخصی که به هر علتی اعم از اتهام کیفری، تعهدات مدنی، بازداشت‌های اداری، بیماری روانی، کنترل مهاجرت یا ولگردی در معرض بازداشت قرار می‌گیرد، باید رعایت شود. تا آنجا که بر روی کاغذ برمی‌گردد، این تضمین مورد تایید اصول ۳۲، ۳۶ قانون اساسی کشورمان نیز قرار گرفته است. افزون بر آن که بازداشت نباید خودسرانه باشد، باید به دلیل مستند باشد.

در منابع داخلی نیز برابر اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مطابق اصل ۳۷‌ قانون پیش‌گفته، اصل برائت است؛ مگر خلاف آن در دادگاه صالح اثبات شود. اصل ۳۲‌ قانون یادشده نیز می‌گوید، هیچ‌کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و در صورت دستگیری باید تشریفاتی از قبیل تفهیم اتهام، ابلاغ دلایل به طور کتبی، حق اعتراض به بازداشت، امکان دفاع و برخورداری از وکیل انتخابی رعایت شود. برابر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز، هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود..

شرایط قانونی بازداشت

بازداشت تنها زمانی مجاز است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه، صورت پذیرد. در همین راستا، دادگاه اروپایی حقوق بشر، گفته است که عبارت “مطابق قانون آیین دادرسی کیفری” در بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی، بر قانونی داخلی دلالت دارد که برابر اصول مندرج در کنوانسیون پیش‌گفته، تصویب شده باشد. برابر بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون یادشده، دستگیری شخصی به منظور احضار نزد مقام قضایی، وقتی دارای توجیه حقوقی است که بر اساس “فرض معقول” مبنی بر ارتکاب جرم توسط وی باشد. برابر نظر دادگاه اروپایی “فرض معقول” در صورتی توجیه‌کننده دستگیری است که دلایلی قوی مبنی احتمال ارتکاب بزه از سوی آن شخص وجود داشته باشد.

در مواردی ممکن است که یک بازداشت قانونی باشد، اما مطابق اصول دادرسی عادلانه مندرج اسناد بین المللی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه محسوب گردد. برای نمونه اگر قانونی که به استناد آن شخصی بازداشت می شود، مبهم یا خیلی کلی باشد، یا با دیگر معیارهای اساسی، مانند آزادی بیان مغایر باشد. کمیته حقوق بشر استدلال کرده است که منظور از واژه “خودسرانه” در بند ۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی فقط “بازداشت غیرقانونی” نیست. بلکه تفسیر موسع آن، مواردی مانند “متناسب نبودن”، “ناعادلانه بودن” و “صادر نشدن کیفرخواست” را نیز در بر می‌گیرد. کمیسیون افریقایی حقوق بشر نیز نظر داده است که بازداشت‌های گسترده کارمندان اداره‌ای در مالاوی با این استدلال که آن ها از وسایل اداری با هدف اخلال‌گرایانه استفاده کرده‌اند، خودسرانه و ناقض ماده ۶ منشور افریقایی است. کمیسیون یادشده همچنین می‌گوید، بازداشت یک شخص پس از پایان یافتن مدت مجازات، نقض ماده ۶ منشور افریقایی است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی غیرقانونی بودن یک بازداشت، استدلال کرده است که آیا این بازداشت بر اساس اصول شکلی و ماهوی قوانین داخلی صورت گرفته و یا خودسرانه بوده است. اما کمیسیون امریکایی سه نوع بازداشت خودسرانه را برشمرده است. ۱- بازداشت غیرقانونی (بازداشتی که از هیچ مبنایی قانونی برخوردار نیست مانند بازداشت از سوی قوه مجریه، یا بازداشت با موافقت نیروهای امنیتی توسط گروه های شبه نظامی). ۲- بازداشتی که قانون را نقض می کند. ۳- بازداشتی که اگرچه ظاهراً مطابق قانون است، اما ناشی از سوءاستفاده از قدرت است.

بنابراین، بازداشت افراد و سلب آزادی آن‌ها باید بر اساس قوانینی صورت پذیرد که با اصول دادرسی عادلانه مورد تاکید اسناد بین المللی حقوق بشری منطبق باشد. این مهم تنها در پرتو رعایت اصول حکمرانی مطلوب و پیروی از اصول دموکراتیک در تصویب و اجرای قوانین میسر خواهد بود.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment