ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های غلط پولی و ارزی در سال ۱۳۹۶

اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های غلط پولی و ارزی در سال ۱۳۹۶

اقتصاد
ایران ـ اقتصاد ی

اقتصاد ایران زیر فشار سیاست‌های غلط پولی و ارزی در سال ۱۳۹۶

اگر در مقام مقایسه، وضعیت متزلزل و ثبات‌ناپذیر اقتصاد و بی‌برنامگی در کنترل تورم، کشور ما عقب‌مانده تر از زیمباوه آفریقا معرفی شود، با داشتن چنین دولتمردانی جای تعجب ندارد. بی هیچ شگفتی، آنچه در حوزه پولی و ارزی کشور رخ می‌دهد، از درون دولت می‌آید و ناشی از سیاست‌هایی‌ست که بانک مرکزی متولی و مجری آن است. بررسی عملکرد دولت در این بخش  نشان می‌دهد که حوزه پولی و ارزی در پایان سال ۹۶، به فهرست چالش‌های اقتصاد ی ایران اضافه شده است.

سیستم پولی کشور

کم شدن نرخ تورم که در سال ۱۳۹۲ به مرز ۳۵ ٪ رسیده بود ۱۳۹۵ به ۹ ٪ در سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ ٪ برخلاف ادعای دولت که با اشاره به کاهش نرخ تورم طی این دوره می‌گویند که توانسته از روند کاهش قدرت خرید شهروندان جلوگیری کند، نه برای داشتن یک اقتصاد با ثبات کافی‌ است و نه برای شهروندان ملموس و محسوس است.

شواهد و جدول آمار و ارقام بین‌المللی حاکی‌ است که ایران همچنان دارای یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۰.۵ ٪ بوده درحالی که متوسط این نرخ در خاورمیانه ۳.۶ ٪ و در جهان ۳.۱ ٪ بوده است. نرخ تورم کشورهای درحال توسعه ۴.۲ ٪ گزارش شده است. پیام تورم ده درصدی به سرمایه‌گذاران این است که ریال ایران سالی ۱۰٪ از ارزش خود را از دست می‌دهد و اگر فعالیتی کمتر از این میزان بازدهی داشته باشد، سرمایه‌گذاری زیان‌ده است.

گزارش بانک مرکزی نیز از تورم ماهانه سال ۱۳۹۶ نشان از آن دارد که تک رقمی شدن تورم در سال ۱۳۹۷ بسیار خوش‌بینانه است.
از آن مهمتر احساس شهروندان نسبت به روند هزینه‌ها است. آنچه در اعتراض‌های سراسری و بی‌سابقه دی ماه ۱۳۹۶ خودنمایی کرد، لبریز شدن کاسه صبر جمعیت پرشماری از شهروندان از انباشت نامطلوبیت‌های معیشتی بود. این اعتراض‌ها نشان داد که آمار رسمی، ارقام روی کاغذ هستند و جیب شهروندان را پر نمی‌کند. به این ترتیب اگر سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای پیش رود که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۱۰٪ دیگر به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شود، احتمالا کاسه‌های صبر بیشتری لبریز خواهند شد.

نگرانی از همین مساله است که باعث شده دستیار ویژه اقتصاد ی دولت در گفت‌وگو با روزنامه ایران به زبان هشدار، وخامت اوضاع را یادآوری کند. یکی از دولتمردان با اشاره به تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶ گفته است: “این تظاهرات هشداری است و ممکن است اعتراضات، بزرگتر شود و ابعاد وسیعتری بخود بگیرد و ممکن است دفعه بعد فرصت در اختیار شما نباشد”. نکته اینجاست که او از معدود دولتمردانی‌ است که پیش‌تر و در چند نوبت، تبدیل نارضایتی اقتصاد ی به اعتراض‌های اجتماعی و تظاهرات سیاسی را پیش‌بینی کرده بود.

تورم چاره یافته در قرن ۲۱، اما در ایران؟

مساله تورم، یکی از تفاوت‌های مهم اقتصاد ی قرن ۲۱ با قرن گذشته است. در نیمه نخست قرن بیست، بزرگ‌ترین اقتصاد ها مانند آمریکا، انگلستان و آلمان در مقاطعی به شدت از نرخ تورم بالا رنج بردند، اما در قرن ۲۱ علم اقتصاد به‌گونه‌ای پیشرفت کرده که مهار تورم نه مشکل است نه دغدغه. برای همین، غیر از اندک‌شماری از کشورهای عقب‌مانده  مانند زیمبابوه، کمتر اقتصاد ی‌ از این کشورها است که مساله‌ای برای مهار تورم داشته باشد. اینکه ایران همچنان درگیر چنین مساله‌ای‌ است هم چهره‌ای نامناسب از اقتصاد این کشور برای فعالان اقتصاد ی داخلی و خارجی می‌سازد هم از یک نقصان کلیدی در کشور حکایت می‌کند.

این مشکل ریشه در نبود “استقلال بانک مرکزی” دارد که در قرن ۲۱ به یک اصل بدیهی تبدیل شده است، حتی در کشورهای درحال توسعه. وجود استقلال بانک مرکزی است که کشورهای نفت‌خیز خلیج‌فارس مانند عربستان و کویت و قطر به سادگی تورم را کنترل می‌کنند.

جمهوری اسلامی بخش عمده‌ای از درآمد خود را از فروش نفت به دست می‌آورد. زمانی که در درآمد نفت اخلال به وجود می‌آید، دولت به اشکال مختلف به منابع بانک مرکزی چشم می‌دوزد. موضوعی که در افکار عمومی به چاپ پول مشهور است. زمانی هم که تامین درآمد نفت مشکلی ندارد، فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی برای دریافت ریال و رفع نیازهای ریالی، منجر به افزایش ذخایر بانک مرکزی می‌شود. هر دو مورد، یعنی استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی، به افزایش پایه پولی منتهی می‌شود و در نهایت نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

دولت دوازدهم با نخستین بودجه‌ای که به مجلس ارایه کرد، نشان داد که در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و قرار نیست در نظام مالی دولت اصلاحات ساختاری صورت بگیرد.

نظام بانکیاقتصاد

عدم استقلال بانک مرکزی باعث شده اولویت این نهاد به جای آنکه صیانت از ارزش پول ملی باشد که نتیجه آن حفظ و تقویت قدرت خرید شهروندان است، باعث رفع محدودیت‌های مالی دولت شده است. این رویکرد در تعیین نرخ سود بانکی نیز مشهود است. نرخ سود که باید بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار پول و برای اعمال سیاست‌های پولی تعیین شود، در ایران با هدف تامین منابع مالی برای پروژه‌های مورد نظر دولت تغییر می‌کند.

دولت از کمبود اعتبار برای فعالان اقتصاد ی نگران است و به شورای پول و اعتبار فشار می‌آورد تا با کاهش دستوری نرخ سود، دریافت تسهیلات را برای متقاضیان، ارزان‌تر کند به امید اینکه کار و تولید ساده‌تر شود. اما در عمل، منابع جذب تولید نمی‌شود و کاهش نرخ سود، کاهش انگیزه سپرده‌گذاری را در پی دارد؛ به‌طوریکه بخشی از منابع پس‌اندازکنندگان از بانک‌ها خارج و جذب بازارهای دارایی می‌شود.

سیستم ارزی

نقدینگی سیالی که در یک چشم‌ به هم زدن وارد بازار ارز یا طلا می‌شود، نتیجه همین رویکرد است. دارندگان ریال می‌دانند که این واحد پولی مدام با افزاش نرخ تورم، سالی ۱۰٪ از ارزش خود را از دست می‌دهد. بنابراین آنها نه تنها بدون پاداش بانکی مناسب (سود)، دارایی خود را به طور ریالی نگه نمی‌دارند، بلکه از اوضاع رکودی فعالیت‌های تولیدی هم باخبرند و در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و برای همین به دنبال دارایی‌های غیرریالی می‌گردند. اگر ملک و املاک بازدهی لازم را نداشته باشد به خرید ارز و طلا اقدام می‌کنند.

برآورد دقیقی از مقدار طلا و جواهری که خانوارهای ایرانی، حال به صورت سکه‌های طلا یا اشکال دیگر در منازل خود نگهداری کرده‌اند وجود ندارد، اما یک نماینده مجلس به تازگی ارزش دلارهای خانگی را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. نگه‌ داشتن این مقدار دلار در زیر فرش‌های منازل که تقریبا معادل یک فصل فروش نفت خام کشور است، به تنهایی عقب‌ماندگی نظام پولی ایران را نمایش می‌دهد.

دولت در سیاست گذاری ارزی اجازه نمی‌دهد تا بانک مرکزی نرخ برابری دلار را در نسبت با مابه‌تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تعدیل کند، چون ثبات نرخ ارز وجهه حیثیتی پیدا کرده است. برای همین هراز گاهی همچون فنری فشرده باز می‌شود و نوسان و جهش ناگهانی نرخ ارز نظم و انضباط اقتصاد کشور را به هم می‌ریزد. مواضع بانک مرکزی در خصوص نوسان‌های ارزی چند ماه پایانی سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که این رویه ادامه دارد. از آن نگران‌کننده‌تر، سیاست ارز دو نرخی است که به‌نظر می‌رسد همچنان پابرجا خواهد بود.

ارز دو نرخی از عقب‌مانده‌ترین سیاست‌های ارزی‌ است و در حال حاضر به غیر از ایران، کره شمالی و ونزوئلا در کشور دیگری اعمال نمی‌شود. ارز دو نرخی به این معنا است که دولت به برخی افراد که توانسته‌اند ارز را ارزان‌تر از قیمت بازار دریافت کنند، یارانه‌ داده است. مقدار یارانه به اندازه مابه‌تفاوت نرخ دولتی با نرخ آزاد ارز است. براساس محاسبات مدیر یک موسسه پژوهشی در ایران، از سال ۱۳۹۲ تا اسفند سال ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان برای این، مابه‌تفاوت ارزی پرداخته شده است.

به این ترتیب سال ۱۳۹۷ در حالی آغاز می‌شود که استقلال بانک مرکزی نه تنها آروزیی دوردست به نظر می رسد، بلکه عواقب این عدم استقلال، چالش‌های مهمی در حوزه پولی و ارزی برای دولت پدید آورده است. از آنجا که این چالش‌ها نه تحت سایه تحریم‌ها و یا فشارهای بین‌المللی بروز می‌کند و نه با کارشکنی مخالفان سیاسی دولت در داخل، رخ می‌دهد، سیاست‌های دولت را به طور مستقیم زیر سوال می‌برد.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment