ایران کارگر > اخبار > اخبار اقتصادی > افزایش تصاعدی قیمت ارز جبران کسری بودجه؛ دست دولت در جیب خالی مردم!

افزایش تصاعدی قیمت ارز جبران کسری بودجه؛ دست دولت در جیب خالی مردم!

افزایش قیمت ارز
ایران – اقتصادی

افزایش تصاعدی قیمت ارز جبران کسری بودجه؛ دست دولت در جیب خالی مردم!

«دست دولت در جیب مردم» تیتر یک روزنامه جهان صنعت است که در آن می نویسد: « بازار سیاه ارز داغ‌ترین روزهای عمر خود را تجربه می‌کند، نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، مردم پشت در صرافی‌ها صف کشیده‌اند، اما ارزی برای عرضه وجود ندارد و صف‌های طویل پشت درهای بسته قفل شده است. صرافی‌ها با کمبود منابع ارزی مواجه شده‌اند و تاب‌‌ افزایش نرخ‌ها را ندارند. حضور مردم پشت درهای بسته اما هر روز بیشتر می‌شود.»

روزنامه جهان صنعت تاکید کرده است که «دولت موافق افزایش نرخ ارز است چرا‌ که منبعی برای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود. به طوری که در حال حاضر دولت دست در جیب مردم کرده و ملت قربانی سیاست شده‌اند.»

در ادامه این مطلب آمده که «تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی از کار افتاده‌اند و توان پوشش دادن نرخ‌های بالای بازار را ندارند. در اولین روز بهمن‌ماه نرخ دلار به صورت ناگهانی افزایش ۱۴۰ تومانی را تجربه کرد. آخرین نرخ ثبت‌شده روی این تابلوهای معاملاتی حدود ۴۷۰۰ تومان بوده که با تغییرات لحظه به لحظه وارد کانال ۴۶۰۰ تومان شده اس» که نشان می دهد نرخ دلار «طی یک ماه ۶/۷ درصد رشد داشته است.»

جهان صنعت با تاکید براینکه «آنچه در این خصوص عجیب به نظر می‌رسد این است که مقامات واکنش خاصی به این افزایش‌ها نشان نمی‌دهند و تنها به اظهارات بی‌اساسی در این خصوص بسنده می‌کنند که همین مهم خود به التهابات بیشتری در بازار دامن می‌زند، در این مدت بارها رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این افزایش نرخ‌ها طبیعی است و به زودی نرخ‌ها در بازار کاهشی می‌شود‌ اما آنچه در واقعیت بازار مشاهده می‌شود با آنچه آقای رییس کل بیان می‌کند تطابقی ندارد.»

این روزنامه یادآوری می‌کند که «برای کنترل افزایش نرخ‌ها نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز کرد و این روزها برای کنترل نرخ بازار برخورد با پیک‌های بازاری که مسوول جا‌به‌جایی و تعیین نرخ ارز هستند نیز در دستور کار قرار گرفته است‌ اما گویی این اقدامات توان پایین کشیدن افسار نرخ‌ها را ندارد و قیمت‌ها همچنان رو به جلو در حال حرکت است.»

در حالی که این سناریو سال گذشته نیز در همین ایام اتفاق افتاد؛ سال گذشته بود که نرخ ارز در بازار چند‌نرخی شد و همین امر سبب شد تا نرخ به شکل بی‌سابقه‌‌ای بالا رود که همان زمان هم مسوولان دولتی وعده دادند قیمت دلار کاهش می‌یابد‌ اما این اتفاق رخ نداد و نرخ ارز به اندازه‌ای که جهش کرده بود، پایین نیامد. اکنون نیز باید بگوییم نرخ‌ها به هیچ عنوان به مقدار اولیه خود بازنمی‌گردند و بهتر آن است که دولت از افزایش‌های بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کند.»

در تیتر یک روزنامه اعتماد، روز دوشنبه گزارش شده که حسین راغفر اقتصاددان به اعلام «خط فقر ملی ۷۰۰ هزار تومانی» از سوی احمد میدری معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را «۷۰۰ هزار تومان بخور نمیر» توصیف کرده‎ و گفته است: «تصور نمی‌كنم كسی بتواند با اين رقم دو هزار كيلو كالری طبق معيارهای تغذيه در سال ٩٧ تامين كند و احتمالا با اين پول فقط می‌توان با نان‌بربری سير شد.»

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد ميدری پیشتر طی مصاحبه‌اي با شماره ۲۷ دی ماه اعتماد گفته بود: «براي رسيدن به رقم فقر ملي، فرمول مشخصي را مدنظر قرار داده‌ايم بدين صورت كه فقر شديد يا همان خط فقر ملي را از حاصلضرب هزينه‌هاي خوراكي هر خانواده به دست می‌آوريم كه ميانگين آن چيزی حدود ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار ٣ تا ٥ نفره است.»

استاد دانشگاه و پژوهشگر فقر، حسين راغفر در حوزه رفاه اجتماعی طی مصاحبه با این روزنامه ضمن انتقاد از اظهارات معاون وزير كار، معنای «خط فقر ملی» را مورد ترديد قرار داده و گفته است: «اين رقم حتی خط بقا را هم نشان نمی‌دهد. تصور می‎كنم منظور ايشان از خط فقر، حداقل نياز كالری يک فرد برای زنده ماندن باشد. با اين رقم شايد بشود غذاهای حداقلی را خرید كه يک نفر- و نه يک خانواده- برای زنده ماندن لازم دارد.

اين رقم اگر در مقياس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شديد شناخته می‌شود. طبيعتا اگر فردی كمتر از ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگی روبه‌رو می‌شود. بنابراين اين رقم، مرز گرسنگی برای يک نفر است و با خط فقر شديد كه يک خانواده در آن مورد محاسبه قرار می‌گيرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با اين رقم نمی‌توانند زندگی كنند» و «احتمالا با اين پول فقط مي‌توان با نان‌بربری سير شد.»

راغفر همچنین گفته است: «ما خط فقر ملی نداريم. خط فقر ملی- اگر چنين چيزی را بشود متصور شد- رقمی است كه بتواند در كل كشور قابل اعمال باشد. اين مساله در كشورهایی كه اقتصادشان دچار دوگانگي شهر و روستا نيست و از نوعی همگنی بين نقاط مختلف اقتصاد كشورشان برخوردارند ممكن است بتواند كاربردی داشته باشد اما در مورد ايران نرخ‌ها در نقاط شهری و روستایی متفاوتند، در نقاط شهری هم تفاوت‌های فاحشي دارند و حتی بين روستاها هم يكدستي وجود ندارد، اعلام خط فقر ملی بي‌معناست، و شايد منظور ايشان از اعلام اين رقم، ميانگين خط فقر كشور بوده كه اين موضوع هم با توجه به رقم ٧٠٠ هزار تومانی كه براي خانوار و نه يک فرد اعلام كرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نيست.»

واقعیت این است که تمام حرفهای مقامات در زمینه اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم گزافه است چرا که بلحاظ منابع طبیعی ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه و بلکه جهان است و در چنین کشوری صحبت از خط فقر مطلق یا خط فقر شدید یا خط فقر ملی و . . . فقط بیانگر میزان دزدی و چپاول حاکمیت است. همانها که خودشان و آقازاده‌هایشان بقول معروف پولشان از پارو بالا می‌رود و بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را زیر خط فقر در در وضعیت فاجعه‌بار نگاه داشته‌‌اند.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment