ایران کارگر > اخبار > اخبار اجتماعی > اعدام کودکان و توجیهات خودساخته فقهی و نسق‌کشی حکومتی

اعدام کودکان و توجیهات خودساخته فقهی و نسق‌کشی حکومتی

اعدام
ایران – اجتماعی

اعدام کودکان و توجیهات خودساخته فقهی و نسق‌کشی حکومتیاعدام

گزارش‌های مبتنی بر آمار و ارقام نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری، همچنان جمهوری اسلامی ایران را جزء معدود کشورهای جهان می‌دانند که کودکان را اعدام می‌کند. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک -که ایران دهه‌هاست عضو آن است- اعدام کودکان را منع کرده است. گذشته از بی‌توجهی جمهوری اسلامی ایران به منع کلی حکم اعدام از جانب بسیاری کشورهای پیشرو جهان و هشدارهای نهادهایی چون عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی همچنان یکی از پنج کشور جهان با بیشترین تعداد اعدام‌هاست. فشارهای جهانی اما باعث شد تا سیستم ایران در قوانین اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر اجبارا، آن هم تا به حال فقط بر روی کاغذ تجدید نظر بدهد.

اعدام کودکانی که قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، نه تنها از جانب نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی، بلکه در داخل کشور هم با واکنش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. اما اجرای حکم اعدام کسانی که هنگام ارتکاب جرم مشمول تعریف کودکی بوده‌اند، ادامه دارد. در یکی از آخرین موارد، در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ علی کاظمی، زندانی ۲۲ ساله زندان بوشهر به دار آویخته شد. او در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشت. اعدام غیرمنتظره او -در حالی که به خانواده‌اش و همین‌طور به فعالان حقوق کودک که پیگیر وضعیت او بودند قول داده شده بود که اجرای حکم او متوقف شده است- نشان داد که نظام قضایی ایران عملا کودکان را اعدام می‌کند.

اعدام کودکان اما چه کارکردی دارد که رژیم ایران این چنین برآن اصرار می‌ورزد و آبشخور این حکم در قوانین جمهوری اسلامی کجاست؟

منع در حرف، اجرا در عمل

در حالی که نظام قضایی ایران در سطح کلان، برای حفظ وجهه جمهوری اسلامی هم شده، سعی می‌کند از صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان بپرهیزد، اما در عمل همچنان این اتفاق می‌افتد. بنا به اطلاعات فعالان حقوق کودک، تعداد نسبتا زیادی از احکام اعدام کودکان توسط قضات دادگاه‌های کیفری همچنان صادر می‌شود. دستگاه عریض و طویل قضایی ایران باید سالانه به بیش از هفت میلیون پرونده رسیدگی کند. سهم هر قاضی ۲۰ پرونده در ماه؛ عددی که دست‌کم دو برابر استاندارد جهانی است.

جامعه‌پذیر کردن اعدام کودک

مراقبت و تنبیه، بنیان نظام مجازات مدرن تقریبا در سراسر دنیاست. اعدام کودکان هم از این قاعده مستثنی نیست. به‌طور خلاصه می‌توان گفت جمهوری اسلامی از طریق نظام آموزش رسمی و غیررسمی، ارزش‌های خود را به کودکان – که تا ۱۸ سالگی ناشهروند محسوب می‌شود – می‌آموزد.اعدام کودکان

ابزار دیگر درونی کردن این ارزش‌ها، مجازات است که سطح‌های مختلفی دارد: از تنبیه‌های کوچک در خانواده و مدرسه و تنبیه‌های هنجاری از جانب جامعه تا کانون اصلاح و تربیت و در حد نهایت خود، اعدام. یک فعال حقوق کودک در ایران معتقد است نظام قضایی ایران از طریق اعدام کودکان می‌خواهد پیام روشنی را منتقل کند: «ما می‌خواهیم در خانواده و مدرسه و جامعه و از طریق رسانه و مسجد و غیره تو را به آدم تبدیل کنیم؛ اما اگر تو از این فرآیند تخطی کنی، ما به سختی تو را مجازات می‌کنیم.» به این ترتیب کارکرد مجازات، یعنی عبرت و پیش‌بینی، قرار است عملی شود. حاکمیت جمهوری اسلامی با هیچ تخطی‌ای از هنجارها و خط قرمزها، تعارف ندارد و حتی کودکان، در صورت عبور از خط قرمزها، اعدام می‌شوند.

مطالعات و اعداد و ارقام نشان داده‌اند که حکم اعدام تاثیری در پیشگیری از جرم ندارد. جمهوری اسلامی هم پس از قریب به ۴ دهه اعدام معامله‌کنندگان مواد مخدر، به این موضوع اعتراف کرد. اما نهایتا برای نظام حاکم بی‌اهمیت است که میزان جرم کمتر بشود یا نه: «اعدام به طور کلی و همین‌طور اعدام کودکان، هر چند کارکرد واقعی ندارد و به پیشگیری از جرم نمی‌انجامد، اما در کنترل نمادین جامعه نقش دارد. نوعی نمایش اقتدار است که “ما می‌توانیم شما را بکشیم”.»

اصرار به اجرای اعدام در پرونده‌های پر از ابهام را می‌توان حاوی پیام «سرکوب نسلی» نیز دانست. سیستم حاکم می‌خواهد این پیام را به نسل جوان مخابره‌ کند که «هیچ انحرافی از ارزش‌های آنها تحمل نخواهد شد».

چرخه خشونت و اعدام متوجه فرودستان جامعه

از اعدام کودکان در ایران هیچ آمار دقیق و جامعی وجود ندارد. اما با نگاهی اجمالی بر مبنای مشاهده‌ها و گزارش‌های پراکنده نهادها و فعالان حامی حقوق کودک و نهادهای حقوق بشری،‌ می‌توان گفت عموم کودکان محکومان به اعدام، از میان طبقات ضعیف جامعه هستند. این مشاهده‌ها نشان می‌دهند حکم اعدام کودکان در واقع بر اساس قانون قصاص است و کودکان اکثرا در نزاع‌های کودکانه بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی‌ای مرتکب قتل شده‌اند.

واضح است که کودکان طبقه فرودست بیش از بقیه در معرض چنین خشونت‌هایی هستند. دستگاه قضایی نیز در مواجهه با این افراد خشن‌تر عمل می‌کند.  به گفته یک فعال حقوق کودک در ایران که سال‌ها در مناطق پایین‌شهر تهران با کودکان آسیب‌پذیر کار کرده است، «یکی از رویکردها به آسیب‌های اجتماعی این است که فقرا بیشتر مرتکب جرم‌ و جنایت می‌شوند. تجویز این رویکرد این است که برای جلوگیری از جنایت باید مجازات‌ها را سنگین‌تر کرد تا خاصیت پیشگیرانه داشته باشد».

علاوه بر این‌ها، طبقات فرودست از حقوق خود ناآگاه هستند، دسترسی آن‌ها به وکیل -آن هم در جامعه‌‌ای مانند ایران که «حق» هم به کالا تبدیل شده و «وکلای مختصص اعدام» حق‌الوکاله‌های چند صد میلیونی برای لغو حکم اعدام می‌گیرند- کمتر است. آنان همچنین عموما امکان پرداخت دیه‌ای را که خانواده مقتول می‌طلبد (یک خانواده فقیر دیگر که شاید از این طریق می‌خواهد زندگی خود را از فلاکت نجات دهد)، ندارد.

قصاص: حق خصوصی، فقط روی کاغذ

قصاص در قوانین ایران حقی خصوصی است: حق اولیای دم. جمهوری اسلامی هم به این مساله -دست‌کم در سطح تبلیغات- اذعان می‌کند اما در سطح عمل از هیچ اقدامی برای این‌که جلوی رضایت اولیای دم را بگیرد، فروگذار نمی‌کند. در بدترین نوع این سنگ‌اندازی‌ها، مرداد ماه سال ۸۷، دادسرای جنایی تهران، سه هنرمند را به ‌خاطر تلاش برای نجات جان بهنود شجاعی، که به ‌خاطر جرمی در کودکی به اعدام محکوم شده بود، احضار شدند. علت احضار این هنرمندان «باز کردن یک شماره حساب جمعی به قصد تلطیف احساسات عمومی برای یک مجرم و قاتل جانی» اعلام شد. این سه نفر، برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و تامین مبلغ خون‌بهای مقتول، یک حساب بانکی‌ باز کرده بودند و شماره آن را اعلام کرده بودند که دادسرا آن حساب را مسدود کرد.

بهنود شجاعی، متولد سال ۶۷ که در سال ۸۴ مرتکب قتل شده بود، در مهر ماه سال ۸۸ در زندان اوین به ‌دار آویخته‌ شد.

یکی از دلایل مقابله حاکمیت با تلاش‌های جامعه مدنی برای کسب رضایت خانواده‌های قربانی، این است که نمی‌خواهند این راه‌حل‌ها عمده و تبدیل به فرهنگ شود. به میزانی که خانواده‌های قربانی قاتل فرزندشان را که کودک است می‌بخشند، این الگو رایج و به فرهنگ تبدیل می‌شود. مخالفت قهرآمیز نظام قضایی ایران با این تلاش صلح‌آمیز جامعه مدنی برای دور زدن قانون اعدام کودکان، می‌تواند به این دلیل باشد که اعدام برای نظام حاکم کارکردهایی دارد که اگر با رضایت خانواده (اولیای دم) همه‌گیر شود و اعدام‌ها اجرا نشوند، این کارکردها از بین می‌روند: کارکردهایی چون کنترل جامعه! و نمایش اقتدار!

جمهوری اسلامی ایران ضمن این که تمام ابزارهای رسمی و غیررسمی آموزش را -اعم از مدارس و رسانه‌ها- در انحصار خود دارد و برای القای آموزه‌های ایدئولوژیک خود حتی از فرستادن کودکان به اردوهای مرگ دریغ نمی‌کنند -اما از کودکانی که مرتکب قتل شده‌اند، درست مانند کودکان کار و خیابان، هیچ حمایتی نمی‌کند؛ وقتی قرار است آموزش و زندگی خوب را تامین کنند و به جای سرکوب حاشیه‌نشینان، برای آن‌ها برنامه داشته باشند، می‌گویند کودک متعلق به خانواده است، وقتی پای آموزش اسلامی باشد، مدارس را به حوزه‌های علمیه می‌دهند و وقتی پای حق خصوصی قصاص در میان است، هنرمندان را به‌خاطر تلاش برای نجات جان انسان‌ها به دادسرا می‌کشانند.

از زمان پیوند نهاد دین و نهاد دولت در سال ۵۷، فقه رسمی، مرجع قانون‌گذاری در کشور شده است. قضات متشرع -که خود را امتداد دستان خدا می‌بینند تا حکم او را اجرا کنند- فقه را بر هر چیزی اولویت می‌دهند.

به گزارش فعالان حقوق کودک در ایران، در یکی از موارد صدور حکم اعدام برای کودکان، قاضی از متهم پرسیده بود که «آیا می‌دانست که کشتن کار بدی است و کسی که آدم می‌کشد به جهنم می‌رود یا نه؟» و وقتی کودک جواب مثبت داده بود، او را بالغ تشخیص داده و حکم اعدام داده بود.

به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید    https://t.me/IranKargar96

مطالب مرتبط

كامنت گذارى

Comment